“لافارج” الفرنسية متهمة بقمع النقابيين وممارسة التبشير

اتهمت أوساط نقابية شركة “لا فارج” الفرنسية التي تدير عددا من مصانع الإسمنت في البلاد ومنها مصنع المسيلة، بانتهاك قانون العمل، وممارسة التحرش وانتهاك حقوق النقابيين والعمال، لمنعهم من المطالبة بحقوقهم المكفولة بقوة القانون.

• وتفجرت هذه الانتقادات بعد طرد ممثل الفرع النقابي بالمؤسسة (ع. ب)، من عمله في11جانفي الجاري، وهو الذي قضى ثماني سنوات من العمل، بهذه المؤسسة التي كانت تملك أغلبية أسهمها الشركة المصرية، أوراسكوم، المملوكة من طرف رجل الأعمال، نجيب ساويرس.
• وفي تصريح لـ”الشروق”، قال النقابي المعزول إن مسؤولي الشركة لم يتقبلوا مطالبه النقابية، فمارسوا ضده تحرشات إلى أن انتهت بعزله مطلع الشهر الجاري. ويقول المتحدث إن متاعبه في الشركة بدأت في 2006 منذ أن انضم إلى نقابة الفرع، حيث صار عاملا دون منصب واضح، وهو ما دفعه إلى الاحتجاج، يقينا منه بأنه يتعرض إلى مؤامرة من إدارة المؤسسة، التي اكتفت بمطالبته بالحضور إلى مكان العمل بصفة منتظمة حتى وهو من دون وظيفة.
• ويؤكد النقابي المعزول أن النقطة التي أزمت علاقته بالمؤسسة كانت مطالبته بحقوق العمال مقابل الساعات الإضافية التي يشتغلونها، وهي المطالب التي قوبلت بالرفض، قبل أن تتبعها إجراءات أخرى، بينها إقالته من منصب رئيس فرقة التدخل، وحرمانه من الترقية وتخفيض أجرته الشهرية، في حين صار من تدربوا على يديه في مناصب مرموقة.
• ويرفض المتحدّث الإجراءات التي اتخذت في حقه من طرف الشركة ويراها مخالفة لنصوص قانون العمل 90 /  11 ، خاصة المادة الخامسة منه، والتي تؤكد على الحق النقابي للعامل، وكذا المادة السادسة، التي تؤكد على “أحقية العامل في العمل الفعلي”، و”احترام السلامة المعنوية”، و”الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهلية واستحقاق العامل”.
• وأمام استمراره في المطالبة بحقوقه، عمدت إدارة “لافارج” إلى تكليف النقابي المعزول بمهمة مستحيلة، تتمثل في إنجاز عمل لا يقوم به أقل من عشرة عمال، حسب المتحدث، الذي اعتبر هذا الإجراء محاولة لـ “حشري في الزاوية” ومن ثم تحرير وثيقة ضده برفض العمل، وهو ما حصل في الحادي عشر من الشهر الجاري. وقرر النقابي المعزول رفع دعوى قضائية ضد “لافارج” لاسترداد حقوقه، فيما اتهم مفتشية العمل بالمسيلة، بالوقوف إلى جانب الشركة على حساب مصالح العمال.
• وفي سياق ذي صلة، اتهمت أوساط عمالية من داخل “لافارج” بممارسة التبشير وسط العمال، وإغرائهم بالمناصب والتحفيزات، واستدلوا على ذلك بترقية إحدى العاملات بعد نزع حجابها، وكذا رفع الشركة لشارة يحمل علامة الصليب أمام مدخل المؤسسة، قبل أن يتدخل والي المسيلة لسحب هذا الرمز في وقت سابق.