“لاكناب” يهدد بمقاضاة عمال بسوناطراك بحجة عدم تسديد قروض سيارات التقسيط
تفاجأ حوالي 300 عامل بفروع مؤسسة سوناطراك المنتشرة عبر التراب الوطني، ممن حصلوا على سيارات بموجب اتفاقية مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بإعذارات أصدرتها مؤخرا إدارة ذات الصندوق تلزمهم فيها بدفع المستحقات المالية العالقة في ذمتهم أو متابعتهم قضائيا، وهو الإجراء الذي خلف موجة من الاستياء والتذمر بين العمال، الذين أكدوا بأنهم دفعوا جميع الأقساط، التي كانت تقتطع شهريا من مرتباتهم.
وحسب ما صرح به ممثل عمال سوناطراك لـ “الشروق”، فإنه استفاد رفقة زملائه الذين وصل عددهم حوالي 300 عامل بحاسي مسعود، حاسي الرمل وعين أمناس…، من سيارات من نوع “فيات” في 2004، وذلك بموجب اتفاقية وقعتها سوناطراك مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “لاكناب”؛ تتيح للعمال اقتناء السيارات المذكورة مع تسديد ثمنها على أقساط تقتطع شهريا من رواتبهم، كما تم تحديد رزنامة زمنية تقضي بانتهاء تاريخ التسديد في أوت 2009، إلا أن ما حصل يضيف المتحدث أن الأقساط التي كانت تقتطع من أجورهم لم تكن تضخ في حساب “لاكناب”، ولدى تنقل العمال إلى مصلحة المالية على مستوى سوناطراك لاستفسارها عن الأسباب الكامنة وراء هذا “الإجراء البيروقراطي”، ردّ مسؤولوها أن الأمر يتجاوزهم، وأن المستحقات التي اقتطعت من مرتباتهم تم تحويلها إلى حساب نقابة مؤسسة نقل المحروقات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توقيع الإتفاقية مع “لاكناب” لاقتناء السيارات، هذا ولم يهضم عمال سوناطراك هذه التبريرات، كون صندوق التوفير والإحتياط لم يتصل بنقابة المحروقات المتسببة في تأخر ضخ المستحقات، بل وجه لهم إعذارات يلزمهم فيها بتسديد الأموال، والأكثر من ذلك هو تهديدهم بالمتابعة القضائية في حال عدم دفع الأقساط المتأخرة، وفي هذا السياق ذكر ممثل العمال أن مرتبه كان يخضع لاقتطاع قيمته تقارب الـ10 آلاف دج شهريا، وظن في شهر أوت المنقضي أنه سدّد القيمة الكلية للسيارة التي اقتناها بالتقسيط، إلا أنه تفاجأ رفقة زملائه في الأخير بإدارة “لاكناب” توجه لهم إعذارات مفادها أنهم مدانين بمبالغ تتراوح بين 4000 دج و7 ملايين سنتيم، مع تهديدهم بالمتابعة القضائية، وكذا فرض عليهم رسوم إضافية نتيجة التأخر في التسديد، وأمام هذه الوضعية التي قالوا عنها بأنها “غير مقبولة” طالب العمال المتضررين، بإيجاد حل نهائي لمشكلتهم مع صندوق “لاكناب”، وذلك بتحويل الأقساط المقتطعة من مرتباتهم إلى حساب ذات الصندوق، كي يتمكنوا من الحصول على شهادة “رفع اليد” التي بموجبها يستطيعون بيع السيارات التي اقتنوها.