المعارض السوداني، الصادق المهدي لـ "الشروق"
لا بد من طرف محايد يشرف على الاستفتاء في السودان
الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني
شهدت الفترة الماضية توترا بين شريكي الحكم في السودان بسبب الخلافات بينهما حول العديد من النقاط في الاتفاقية الموقعة بينهما. وترافق هذا التوتر مظاهرات في الجنوب تطالب بالانفصال، في الوقت نفسه تفجرت خلافات مصرية سودانية حول منطقة حلايب، أثر التصريحات التي أدلى بها عمر البشير والتي أكد فيها أحقية السودان في تلك المنطقة، ووسط تلك الأجواء المتوترة أدلى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني بحديث لـ الشروق خلال زيارته للقاهرة تناول فيه وجهة نظره إزاء تلك التطورات.
- يجرى استفتاء مطلع العام القادم بناء على اتفاق نيفاشا الذي طرحتم مبادرة بإعادة النظر في بعض بنوده، ما هي برأيكم أهم هذه البنود المطلوب إعادة النظر فيها؟
- إذا حدث في هذا الاستفتاء ما حدث في الانتخابات فسيكون سبيلا لتجديد الحرب في البلاد، ولذلك نحن نعتقد أن التعامل مع الاستفتاء الذي حدث حتى الآن بطريقة ثنائية غير صحيح وغير سليم، وسيؤدي إلى عدم الاعتراف بنتائجه من أحد الأطراف، لذلك رأينا ضمن مبادرتنا أنه ينبغي أن يشرف على هذا الاستفتاء طرف محايد حتى نضمن قبول نتائجه لكل الأطراف المعنية. كذلك هناك مشاكل تائهة الآن بين الشمال والجنوب مثل الحدود وأبيي والبترول والمياه، هذه المشاكل إذا لم تحل من الآن إلى قيام الاستفتاء وإذا تركت كما هي ستصبح قنابل موقوتة تعود بالبلاد إلى الحرب.
- قلتم إن هذا الاستفتاء بحاجة إلى أطراف محايدة.. برأيكم من هي هذه الأطراف المحايدة؟
- الطرف المحايد الذي لجأ إليه الشريكان كان دائما الأمم المتحدة، ولذلك أرى أنها هي الأولى بالإشراف على هذا الموضوع حتى لا ينكر أحد النتيجة.
- وهل لاقت هذه المبادرة تجاوبا من طرفي الحكم في السودان؟
- حتى الآن هي لم تطرح بصورة كاملة، ولكن سوف نطرحها قريبا في مؤتمر صحفي، وسوف نتصل بكل الأطراف الوطنية من اجل قبول الفكرتين فكرة الإشراف المحايد أي الأمم المتحدة على عملية الاستفتاء، والفكرة الثانية هي فكرة إيداع موضوع المسائل المختلف فيها لدى مفوضية قومية وإعطاء هذه المفوضية من حكماء السودان زمنا كافيا للنظر في هذه القضايا حتى لا تؤثر الخلافات فيها على قضية السلام.
- هل تعتقد أن الفترة الباقية من الفترة الانتقالية يمكن أن تشجع على الوحدة أم أن الملفات المفتوحة لا يمكن إغلاقها بسهولة بين الطرفين؟
- لابد من الإشارة إلى أن المبعوث الأمريكي والبيان الثلاثي الصادر عن شريكي الحكم والطرف الأمريكي لم يعالجوا الأمر، نظرا لأن هناك ملفات ملتهبة سوف تستمر في إشعال جذوة الخلاف بين الطرفين، مثل رفض قبائل المسيرية للحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن أبيي، والاختلاف حول مصير المناطق الشمالية، وهي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وكذلك الاتهامات بدعم فصائل وعناصر معادية للطرفين.
- هل يمكن أن يتطور الصراع الكلامي والسياسي إلى حرب مسلحة بين الجانبين في ظل التخزين الهائل للسلاح شمالا وجنوبا؟
- نقاط الالتهاب والاختلاف بين الجانبين يمكن أن تقود إلى حرب، والحرب بين الجانبين لو وقعت سوف تكون مختلفة عن الحروب السابقة التي نشبت بين الشمال والجنوب، فالجنوب سيدخلها كدولة وليس كمجرد حركة مناهضة أو رافضة لطبيعة الحكم في الشمال كما كان في الحروب السابقة، كما أن الحرب ستشمل مدن الشمال، بالإضافة إلى مدن الجنوب وليس فقط المناطق الجنوبية كما كان في الحروب السابقة، ولذلك يجب العمل الجاد على تجنب هذه الحرب.
- ما هي القضايا التي يمكن أن تعزز الثقة بين كل القوى السياسية والمسلحة في السودان، حيث يمكن أن تبعد شبح الحرب؟
- كثيرون يخشون من الانفصال، لأنه حدث مكروه للكثيرين، ليس فقط في الشمال، ولكن للجنوب أيضا، وإذا حدث سيكون مثقلا بالمشكلات، ولهذا يتوجب على قيادة الطرفين العمل على تجنبه، ولتجنب الحرب يجب على القيادة الجنوبية التوقف عن الشكوى من دونية المواطنة والتركيز على الضمانات المطلوبة للعدالة والمساواة مستقبلا. كما يجب على القيادة الشمالية توضيح ما ينبغي الالتزام به دينيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا بل ودوليا لجعل السودان وطنا مشتركا لكافة سكانه وعادلا بينهم، لكن هذا النهج لا يمكن أن يؤتي ثماره في ظل التوتر الحالي حول 7 قضايا رئيسية هي قانون الأمن الوطني وقانون الاستفتاء والاستحقاق الانتخابي وقضية دارفور والموقف من المحكمة الجنائية الدولية والوجود الدولي والعسكري الكبير في السودان وآلية التعايش إذا حدث الانفصال، ونحن قدمنا طرحا في السابق يقوم على ما أسميناه السودان العريض، وهو يختلف عن السودان المتمدد الذي يدعو له المؤتمر الوطني والسودان الجديد الذي تدعو له الحركة الشعبية.
- فرضا، لو أن الانفصال حدث بالفعل كما يتوقع الكثيرون، فما هي رؤيتك لكي تستمر العلاقات بين الشمال والجنوب ولا تحدث سلسلة الحروب التي توقعها الكثيرون بينهما؟
- حتى لا نقع في الانفصال صما وعميانا، ينبغي التوافق على مجموعة من القضايا، هي عائدات البترول لأن آبار البترول في الجنوب، بينما جميع موانئ التصدير وأنابيب النقل وغيرها من مستلزمات بيع البترول موجودة في الشمال، لهذا لابد من التوافق على آليات التعامل في هذه القضية الحساسة إذا وقع الانفصال، كما يجب الاتفاق على رسم الحدود بين الجانبين قبل الوصول إلى الاستفتاء، نظرا لأن اتفاقية السلام نصت على ترسيم الحدود، لكن حتى الآن هناك خلافات حول التنفيذ على الأرض، ورسم الحدود الآن في ظل شراكة سياسية سيكون أكثر سهولة من ترسيمها لو اختار الجنوب الانفصال. والموضوع الثالث هو المواطنة المتبادلة، لأن هناك شماليين في الجنوب وجنوبيين في الشمال، ولهذا لابد من الاتفاق حول الآلية التي سيتم التعامل بها مع هذه القضايا حتى لا تحدث مآسٍ إنسانية للطرفين، كما يجب الاتفاق على مصير رأس المال القومي، ومن سيتحمل الدين الخارجي، وكيفية التعامل مع مياه النيل في ظل الخلافات الحادة بين دول حوض النيل، بالإضافة إلى العلاقات الأمنية والرقابة على الحدود الدولية التي ستنشأ بين الشمال والجنوب حال حدوث الانفصال.
- ما هي رؤيتكم لأزمة مياه النيل بين كل من مصر والسودان من جهة، ودول حوض النيل من جهة أخرى؟
- لقد تقدمت باقتراح عام 1999 بضرورة إعلان مبادئ محددة لتناول مشكلة مياه النيل في مفاوضات أخوية لإيجاد اتفاق جديد لحل كل الاتفاقات السابقة رغم الحديث عن الزاميتها قانونيا، فالتمسك بالاتفاق الذي أبرم بين كل من مصر والسودان وحوض النيل أصبح غير منطقي، لأن الاتفاق نفسه ينص على أنه إذا طالبت بقية دول حوض النيل بحصة إضافية من مياه النيل فإنه يمكن الاستجابة لهذا الطلب، حيث يخصم من نصيب مصر والسودان، ولذلك فإن مراجعة الاتفاقات يجب أن يكون وفق إعلان المبادئ الذي طرحته، حيث تكون هناك إمكانية لزيادة حصص المياه بالتعاون بين دول حوض النيل من خلال الاستفادة من مياه النيل في إقامة مشروعات كقناة جونجلي، كما أن الأمر يتطلب ترشيد استخدام المياه في مصر والسودان لأن 40 % من المياه يتم تبذيرها، وبالتالي فإن الأمر يتطلب تغيير طرق الري من خلال التنقيط والرش بدلا من الري.