وزارة الشؤون الدينية تقرر إقصاء الأميين منها
لا تبرّع للجان الدينية بالمساجد إلا بترخيص مسبق
قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف غربلة اللجان الدينية التي تنشط على مستوى المساجد، تطبيقا للقانون الجديد المتعلق بالجمعيات الذي صادق عليه نواب الشعب مؤخرا، وستخضع تلك اللجان لترخيص مسبق من السلطات المحلية قبل الشروع في جمع التبرعات، إلى جانب فرض شرط توفر الكفاءة والنزاهة والمستوى العلمي في أعضائها.
- ووضعت هيئة غلام الله نصب أعينها إعادة تنظيم المساجد تماشيا مع مسار الإصلاحات الذي تشهده البلاد، وباشرت تحديد بعض معالم النصوص التنظيمية التي ستضبط مجال نشاط الجمعيات الدينية، التي يصر المستشار الإعلامي بالوزارة عدة فلاحي على تسميتها باللجان الدينية بحجة الميكانيزمات التي تحكمها وكذا الأنشطة التي تقوم بها، والتي لا تخرج عن إطار الاهتمام بالمسجد وجمع التبرعات والإعانات، التي لن تكون مستقبلا إلا بترخيص مسبق من السلطات المحلية.
- واعترف المصدر ذاته بالتراخي الذي شهدته الكثير من المؤسسات المسجدية خلال السنوات السابقة، بسبب طبيعة الظروف التي مرت بها البلاد والتي دفعت بالسلطات إلى التغاضي عن ممارسات اللجان الدينية، إذ كان الترخيص بجمع التبرعات يفرض على مناطق محددة فقط دون غيرها، وقد استغلت تلك اللجان الفراغ القانوني، حسب تأكيد عدة فلاحي، إلى جانب ضعف بعض الأئمة وأحكمت سيطرتها على المساجد، مما دفع بالوزارة إلى التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، اقتداء بالإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتطهير الجمعيات وتشديد الرقابة على كيفية تمويلها وكذا على علاقاتها بالجمعيات الأجنبية.
- وتتهم هيئة غلام الله اللجان الدينية بالضغط على الأئمة وبالتدخل في صلاحياتهم وبالتسبب في عزلهم، وتسعى الوزارة لكي يستعيد الإمام صلاحياته وهيبته، من خلال التضييق على اللجان التي يصل تعدادها على المستوى الوطني إلى حوالي 15 ألف لجنة، ومن بين المآخذ التي سجلتها الوزارة على ما يعرف بالجمعيات المسجدية قيامها بجمع التبرعات دون ترخيص، وكذا التدخل في تقييم خطب وفتاوى الإمام، فضلا عن ارتكابها بعض التجاوزات بسبب عدم احترام القانون، والناجمة عادة عن جمع التبرعات بحجة إتمام أشغال بناء المساجد، وهو ما يؤدي في تقدير المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية إلى الوقوع في الشبهات، وكانت هذه المخالفات من بين الأسباب الرئيسية لتجميد وحل الكثير من اللجان.