توجيهات للقضاة بتشديد العقوبات على المتورطين في السرقة وترويج المخدرات
لا تساهل مع اللّصوص ومنتهكي حرمة رمضان
في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة تشديدا أمنيا ملحوظا مع بداية شهر رمضان الكريم، وإعادة توزيع الحواجز الأمنية فإنه في المقابل تتنوع أساليب جماعات الأشرار والعصابات الخاصة بالسرقة والاعتداء في شهر الرحمة، مستغلين انشغال المواطنين بالصوم وقضاء حاجياتهم من مصاريف البيت، وعلى هذا الأساس تلقى القضاة عبر المحاكم توصيات من طرف الجهات القضائية بتشديد العقوبة على كل مرتكب لعمل إجرامي في رمضان ضد المواطنين.
-
وقال أحد القضاة في تصريح للشروق إنه في حالة ثبوت أية جريمة تمس بالصائمين كالسرقات والاعتداءات والشجارات فإنه سيعمل بمبدأ الشدة في العقاب، وهذا بهدف التقليل من هذه الجرائم التي أصبحت تنتشر في شهر هو حسبه فرصة للتوبة وصلاح النفس. وستكون العقوبة للسرقة البسيطة حسب بعض القضاة الذين تحدثنا إليهم في بعض المحاكم، بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى20 ألف دج، وتعني السرقة البسيطة هي التي لم يستعمل فيها أية وسيلة عنف أو سلاح أبيض، وهي في القانون الجزائي الجزائري قد تكون فيها أدنى عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة 5000 ألف دج. وحسب تقديرات أولية فإن محكمة الحراش عالجت خلال شهر رمضان الماضي حوالي 150 قضية لسرقات بسيطة تمت في الأسواق، وعن طريق النشل من بين المتهمين نساء. أما السرقة الموصوفة فهي وحسب تقديرات بعض المحامين الذين يتكفلون بمثل هذه القضايا فإنها الأكثر مقارنة بالسرقات البسيطة، وصلت في شهر رمضان الماضي لحوالي 1000 قضية، وعليه فإن العقوبة تتصل في غالب الأحيان خلال الشهر الجاري ضد الجناة وباعتبارها جناية في أغلب الأحيان، إلى 20 سنة حبسا نافذا إذا وجدت قرائن قوية ضد المتهمين وتصل الغرامة النافذة إلى 100 ألف دج، حيث وحسب القضاة الذين تحدثت الشروق إليهم دائما، باعتبار الجزائر بلد إسلامي وتحترم شهر رمضان ستحترم كذلك على حد تعبير أحد القضاة المواطنين الضحايا وترد لهم حقوقهم في الوقت الذي تشدد فيه العقوبة ضد المتهم لإشعاره بخطورة جريمته، خاصة في شهر رمضان وهي طرق صارمة لقمع السلوكات اللاأخلاقية لبعض الشباب ونفس الشيء بالنسبة لمتعاطي المخدرات والمتاجرين بها خلال شهر رمضان وبالنسبة لمنتهكي حرمة الشهر من خلال الأكل أو الشرب علنا.