مرسوم تنفيذي ألحقهما بالمواد المدعمة لآجال مفتوحة
لا زيادة في أسعار السكر والزيت
ألحقت الحكومة رسميا مادتي الزيت والسكر ذات الاستهلاك الواسع، بقائمة المواد الغذائية الأكثر انتشارا المدعمة من قبل الدولة لفائدة المواطنين وعددها تسع، وأضافت الحكومة السكر والزيت للمواد المقننة، وانتهت الإجراءات الظرفية التي واكبت “احتجاجات جانفي” وشرع فيها، بداية من جانفي 2011، مع أوت الماضي، وعقب صدور المرسوم التنفيذي الذي قنن الدعم.
- أكد، فاروق تيفور، المكلف بالإعلام بوزارة التجارة، في تصريح للشروق، أنه لا رفع في أسعار الزيت والسكر، مستقبلا، وأعاد المتحدث تحديد فترة تسقيف الأسعار لمادتي السكر والزيت، في وقت سابق، من بداية جانفي إلى شهر أوت 2011، كفترة أولية سبقت إعداد المرسوم التنفيذي الذي صدر، في شهر مارس الماضي، حيث أن المرسوم التنفيذي هو الذي أكد دعم الدولة لمادتي السكر والزيت، وبفضله أصبحت المادتان الغذائيتان مضافتين إلى المواد المقننة، لأن الإجراءات كانت ظرفية، خلال السداسي الأول من سنة 2011، بهدف تحضير المرسوم، وعلى اثر ما عرف بثورة “الزيت والسكر” والاحتجاجات العارمة التي عاشتها الجزائر مطلع جانفي العام الماضي، أي قبل سنة.
- وأفاد المتحدث أنه “لا يستطيع أي شخص، الآن، رفع أسعار الزيت أو السكر، طبعا الزيت العادي وليس المحسن مثله مثل الحليب، فالمراقب الذي توفده المصالح الوزارية من ضمن أهم ما يراقب الأسعار المقننة، والسكر سقفه 9 آلاف ومن هو معلب في كيس يخلص قيمة الكيس”، وأوضح تيفور أن السكر والزيت أصبحا مثل باقي المواد المقننة المدعومة من الدولة، على غرار الحليب، الخبز الفرينة والغاز المدعومة من قبل والتي أضيف لها السكر والزيت.
- وقال المكلف بالإعلام بوزارة التجارة أن هناك ثلاثة مبادئ تستخدمهم الوزارة، فالأول يتعلق بمبدأ تحديد السعر والثاني بهوامش الربح، والمبدأ الثالث المستحدث يخص التسقيف وهو شيء جديد، فمثلا الإسمنت يخضع لمبدأ تحديد هوامش الربح، ولدعم الناقلين نزع رسم البيئة وهو اقتطاع كان يدفعه الناقلون حذف في قانون المالية 2012، وبالنسبة للخبازين، طرحت إمكانية منح قرض حسن لاقتناء محرك توليد الطاقة الكهربائية، لأن الفائدة تنزع من سعر الفرينة وليس من سعر الخبز.
- وحدد المرسوم التنفيذي رقم 11 – 108 الصادر في 6 مارس 2011، بالجريدة الرسمية، السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد، وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض.
- وتحدد المادة الثانية من المرسوم الأسعار القصوى مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، والزيت الغذائي المكرر العادي سعره الأقصى بكل الرسوم صفيحة 5 لتر بـ 600 دينار، وقارورة 2 لتر بـ 250 دينار، وقارورة لتر واحد بـ 125 دينار، أما السكر الأبيض فقد حدد سقف السعر بـ 90 دينارا للكيلوغرام غير الموضب و95 دينارا للموضب.
- وضبط المرسوم مواصفات السكر العادي مع مراعاة مراقبي وزارة التجارة لهامش الربح المضاف عن التعبئة في أكياس محسنة، وبالنسبة للزيت المتحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا، الذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية، وحدد هامش الربح الأقصى عند الإنتاج للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض بنسبة 8 بالمائة تحتسب على أساس سعر التكلفة خارج الرسوم.
- ويحدد هامش الربح عند الاستيراد للزيت والسكر بنسبة 5 بالمائة، تحتسب على أساس القيمة المضافة للتكلفة والتأمين والشحن، فيما حددت هوامش الربح القصوى المطبقة في التسويق وعند البيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي والسكر الأبيض بنسبة 5 بالمائة للجملة و10 بالمائة للتجزئة.