لا أثق في السلطة والداعين للمسيرات يتحملون تبعات التخريب

دعا موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، إلى تعديل القانون المنظم للمسيرات والتجمعات، بما يكفل الحق في التظاهر السلمي، وضمان عدم تعرض الممتلكات العمومية والخاصة للتخريب من جهة أخرى.

• وقال تواتي للشروق “أنا مع رفض منح الترخيص لتنظيم المسيرات والتجمعات، إذا كان هذا الحق المكفول بنص الدستور، يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العمومية والخاصة”، مشترطا التزام الطرف الداعي إلى تنظيم المسيرات بتحمل تبعات الحدث، وما بعده، في إشارة إلى التخريب والتدمير الذي كثيرا ما يطال الممتلكات العمومية والخاصة. وتابع “أنا ضد السلطة ولا أثق فيها، ومع ذلك أرفض الدعوة إلى المسيرات، يقينا مني بأن نتائج أي مسيرة في الوقت الراهن، ستكون عكسية، طالما أنني غير قادر على تنظيمها، وإذا ما قمت بمسيرة وأشرف النظام على تأطيرها، فعند ذلك يمكن القول إن المسيرة، مسيرة النظام وليست مسيرة الجبهة الوطنية”.
• ويرى تواتي أن أيا من الأحزاب الناشطة، تبدو غير قادرة على تأمين أي مسيرة بسبب ضعف وترهل الطبقة السياسية، محملا مسؤولية ضعف الأحزاب للسلطة، التي سعت بإمكاناتها لإضعافها، حفاظا على استمراريتها، مؤكدا أن السلطة لم تؤمن يوما بالديمقراطية، ولا يمكنها أن تخدعنا اليوم بالانفتاح على المعارضة وتمكينها من وسائل الإعلام العمومية. 
• ولاحظ المتحدث أن الفوضى التي عاشتها البلاد مؤخرا، بينت أن المواطن هو المتضرر الوحيد، وهو من يدفع فاتورة أي انفلات أمني، في حين تبقى ممتلكات المسؤولين في منآى من أي اعتداء، محذرا من خطورة ما قد يحدث في مسيرة 12 فيفري الجاري، والتي رفضت وزارة الداخلية الترخيص لها.
• واعتبر الرجل الأول في الأفانا، توجه الحكومة نحو رفع حالة الطوارئ وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام المعارضة قرار جاء متأخرا، أملته نتائج توجهات سابقة تبين زيفها، بدليل انعكاساتها، على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى معطيات وظروف دولية يدركها الجميع.