لا أملك أيّة معلومة رسمية بشأن مذكّرة توقيف شكيب خليل

دافع وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، على شرعية تعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، عمار سعداني، على رأس الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، مؤكدا أن قرار العدالة المتعلق بالترخيص لعقد الدورة السادسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أصدر بكل “شفافية” و”قانونية”.

واعتبر شرفي في تصريح على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، أن “قرار العدالة فيما يخص الفصل في النزاع الذي احتدم حول انعقاد الدورة السادسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، قد تم بكل شفافية وقانونية وتم الإعلان عنه رسميا” رافضا ابداء أي تعليق حول هذا القرار.

وبشأن لجوء منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط، ومجموعة من أعضاء اللجنة المركزية إلى العدالة للطعن في قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس الصادر الخميس الماضي، والذي سمح بعقد الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب، أوضح الوزير أن “للجميع الحق في الطعن”.  

وأضاف شرفي، “القرار الأول والأخير يرجع  للعدالة”، داعيا الجهات المعنية بــ”إعادة قراءة قرار العدالة جيدا”، كما قال في هذا الصدد أن “القرار سواء أصدره مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية فهو قرار للعدالة وتم إصداره بصفة رسمية “.

ومن جهة أخرى، تطرق شرفي إلى قضية (سوناطراك 2) لاسيما الشق المتعلق بتنفيذ الأمر الدولي بإلقاء القبض على الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وزوجته ونجليه وكذا المدعو فريد بجاوي، قائلا: “ليست لديّ بصفة وزير العدل أي معلومة رسمية في هذا الصدد”، مضيفا أن “العدالة تصدر أوامر بإلقاء القبض على شخص ما وإحالة تنفيذ هذا الأمر ليس بيدها، وإنما بيد الجهات المختصة في التنفيذ بحكم القانون”.

ومعلوم، أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، كان قد أكد أن قاضي التحقيق المكلف بقضية (سوناطراك 2) قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على 9 أشخاص من بينهم الوزير السابق للطاقة والمناجم وزوجته وابناه وكذا فريد بجاوي.