لا إجراءات جمركيّة إضافيّة على أصحاب الاستيراد المصغر

أكدت المديرية العامة للجمارك أن التنبيه المتداول حول شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر لا ينبغي تأويله أو استغلاله لأغراض أخرى، مشددة على أنه لا يهدف إلى عرقلة هذا النشاط، وإنما جاء في إطار عمليات الرقابة والتصدي لمحاولات الغش والتجاوزات التي تمت معاينتها على مستوى بعض المصالح الجمركية.

وجاء هذا التوضيح في مراسلة صادرة عن مديرية الاستعلام وإدارة المخاطر، المديرية الفرعية للاستعلام الجمركي بالمديرية العامة للجمارك، موجهة إلى المديرين الجهويين للجمارك ورؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة، مع إرسال نسخ للإعلام إلى المفتش العام لمصالح الجمارك، ومدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، ومدير التحقيقات الجمركية، ومدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق، فضلا عن نسخة على سبيل عرض الحال إلى المدير العام للجمارك.

وحملت المراسلة موضوع “توضيح بعض التنبيهات المتعلقة بعمليات الاستيراد المصغر”، وجاءت ردا على ما وصفته مصالح الجمارك بتداول بعض التعليقات على مستوى منصات التواصل الاجتماعي بشأن التحذير السابق الذي تم نشره والإشارة إليه في المراسلة.

وأوضحت المديرية أن ما أثار الجدل، خاصة ما تعلق بتطبيق شروط ممارسة نشاط المقاول الذاتي، يستند إلى ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المؤطرة لهذا النشاط، مؤكدة أن الغرض من التنبيه كان التذكير بما جاء في المرسوم رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025، المتعلق بشروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، وليس تأويل أو إعادة تفسير الأحكام المنصوص عليها في هذا الإطار.

وشددت الجمارك، في مراسلتها، على أن التنبيه جاء “على سبيل التنبيه” في إطار عمليات الرقابة، بهدف التصدي لأي محاولة غش وبعض التجاوزات التي تمت معاينتها على مستوى بعض المصالح الجمركية، تطبيقا للتنظيمات سارية المفعول.

وفي الجزء الثاني من المراسلة، الذي يحمل أهمية خاصة بالنسبة للممارسين، حذرت المديرية من استغلال ما ورد في التنبيه خارج سياقه، مؤكدة أن الاستدلال بما جاء فيه لا يجب أن يؤول أو يستغل لأغراض أخرى من أجل عرقلة هذا النشاط، أي الاستيراد المصغر.

كما أوضحت أن التنبيه، الذي كان الغرض منه التذكير بأحكام المرسوم 25-170، لا يعني ولا يهدف إلى إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات أخرى من طرف مصالح الجمارك لا ينص عليها ذات المرسوم، وبهذا تكون المديرية قد ميزت، وفق مضمون الوثيقة، بين عملية التذكير بالشروط القانونية والتنبيه في إطار الرقابة من جهة، وبين استحداث إجراءات أو شروط جمركية جديدة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر من جهة أخرى.

وطلبت المديرية من جميع المصالح التابعة لها أخذ هذه التوضيحات بعين الاعتبار في إطار عمليات الرقابة التي تتم في هذا الإطار، لتنهي المراسلة بتأكيد أن الهدف من التنبيه هو الرقابة ومكافحة التجاوزات، وليس وضع عراقيل جديدة أمام نشاط الاستيراد المصغر.

وتحمل الوثيقة المؤرخة في 9 سبتمبر 2026 مرجعا برقم 1729، فيما يظهر ختم وصولها إلى المصالح بتاريخ 16 سبتمبر 2026، وهي موقعة من مدير الاستعلام وتسيير المخاطر بالمديرية العامة للجمارك.