لا إطعام مدرسيا لأبناء الأمهات الماكثات بالبيت!

أقصت وزارة الداخلية، من خلال مجالسها الشعبية البلدية، فئة من التلاميذ من خدمة “الإطعام المدرسي”، بحجة أن أمهاتهم “ماكثات بالمنزل”، فيما تم استثناء أبناء العاملات، من الإقصاء، شريطة أن يحضروا “شهادة عمل”.
تفاجأ، أولياء التلاميذ بالقرار الجديد الذي صدر نهاية الأسبوع الفارط، عن بعض المجالس الشعبية البلدية، التي حددت فئة التلاميذ المستفيدين من خدمة “الإطعام المدرسي”، رغم أن هذه الخدمة كانت في وقت سابق وطيلة سنوات عديدة، متاحة لكافة المتعلمين دون استثناء أي فرد ومجانا و دون دفع أي سنتيم، حيث تقرر حرمان أبناء الماكثات بالبيوت من دخول المطاعم المدرسية، بحجة أنه يمكن لهم التنقل إلى منازلهم على الساعة منتصف النهار أو قبل ذلك، للحصول على “وجبة الغداء”، في حين تم استثناء أبناء الأمهات العاملات من الإقصاء، أين تم إلزامهم بإحضار شهادة عمل خاصة بأمهاتهم، في أقرب الآجال مقابل تمكينهم من الحصول على الوجبة الغذائية.
وأشارت المصادر أن إسناد تسيير المطاعم المدرسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثلة في البلديات، عبر مرسوم تنفيذي، أزّم الأمور، خاصة في ظل المشاكل العديدة التي ظهرت منذ تولي رؤساء البلديات مهمة تسييرها، بحيث أثبتت التقارير، أن معظم المطاعم لا تزال مغلقة في وجه التلاميذ، خاصة بالولايات الداخلية والمناطق الجبلية، بسبب انعدام اليد العاملة المؤهلة، خاصة الطباخين، حيث قدرت نسبة العجز بـ26 بالمائة، فيما اقتصر دور مطاعم مدرسية أخرى على تقديم وجبات باردة في عز الشتاء بسبب الوضعيات العالقة.
وطالب العديد من أولياء التلاميذ، الوزارة الأولى بالتدخل لفتح تحقيق في ملف الإطعام المدرسي، الذي تحول إلى إطعام بلدي.