لا إلغاء لتعويضات ضحايا الإرهاب

كشف كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن أسباب تجميد التعليمة المشتركة المؤرخة في 19 فيفري 2018 المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 00266/97 المؤرخة في 31 ماي 1997، التي تحدد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب، والتي لا تزال سارية المفعول، ولم يتم إلغاءها، حيث ارتأت الوزارة تجميد التعليمة المذكورة والعمل على تعديلها، ضمانا لإنصاف جميع الفئات المتضررة خلال العشرية السوداء وذلك بمجرد تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد.

وأكد الوزير، في رده على مساءلة كتابية حول الموضوع، أن التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 19 فيفري 2018 تعد انشغالا فيما يخص تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا في هذا السياق أنه بالرغم من أن التعليمة المشار إليها تقر زيادات معتبرة في قيمة المنحة الشهرية لفئة المصابين بأضرار جسدية، غير أنها تطرح بعض الصعوبات في نفس الوقت عند تطبيقها، لاسيما – يضيف الوزير – فيما يتعلق بمبدأ تحقيق المساواة بين الفئات المعنية بهذا التعويض، الأمر الذي أدى إلى تجميد هذه التعليمة إلى غاية مراجعتها.

وأشار بلجود أن مراجعة هذه التعليمة المشتركة يجب أن يكون وفق سياق عام، يتناول جميع الانشغالات المتعلقة بمختلف فئات ضحايا فترة العشرية السوداء، مشيرا في هذا الشأن أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال دراستها بمعزل عنها” وإلا سوف يتم الوقوع في نفس المشكل الذي طرح بشأن هذه التعليمة وخلق عدم المساواة مع فئات أخرى.

وأكد الوزير في نفس الوقت العمل على دراسة الانشغالات المرفوعة من قبل ضحايا العشرية السوداء والتكفل بتعديل التعليمة الوزارية المذكورة مع الشروع في تطبيقها فور توفر الموارد المالية اللازمة.