الجزائر
بعدما أثارت جدلا واسعا وسط السياسيين وأفراد الجالية.. بوتفليقة يقرر:

لا إلغاء للمادة 51.. وتحديد المناصب العليا التي يتقلدها مزدوجو الجنسية!

الشروق أونلاين
  • 12146
  • 0
الارشيف
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

أعاد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، النظر في نص المادة 51 من الدستور، بعد أن أثارت الكثير من الجدل، واعتبرها البعض “إقصاء” للكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، حيث تقرر إضافة فقرة جديدة تتعلق بماهية الوظائف والمسوؤليات العليا التي لا يمكن لمزدوجي الجنسية توليها، والتي لا يعلم إن كانت ستقتصر على رئاسة الجمهورية، والحكومة والقطاعات السيادية أم ستشمل قطاعات أخرى.

وستصبح المادة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن مصادرها، كما يلي: “يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية   .

وأمر الرئيس بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور، بإضافة “قانون سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة” المعنية بهذه المادة.

ويتطابق توسيع المادة 51 ونص المادة 24 مكرر الذي يمثل مادة جديدة وردت في مشروع مراجعة الدستور، والتي تنص على “تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة.

كما تشير نفس المادة إلى أن “الدولة تسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي.

ويأتي قرار الرئيس بمراجعة المادة معاكسا للأصوات التي نادت بإلغاء نص المادة 51 كونها “مجحفة” وإقصائية برأيهم لأفراد الجالية، حيث تذهب الإحصائيات والمعطيات إلى أن فيهم من الكفاءات والأدمغة التي جعلتهم يساهمون في تنمية البلدان التي يقطنون بها.

ودعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، رئيس الجمهورية إلى مراجعتها فيما يخص جزءا من الجزائريين لاسيما المولودين في فرنسا والذين يتمتعون بالجنسية الفرنسية في ظل الاتفاقات المبرمة بين البلدين.

من جهة أخرى، سيعطي المجلس الدستوري رأيه المعلل عن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور في ظرف 20 يوما طبقا للمادة 167 من القانون الأساسي للبلاد.

وكان وزير الدولة، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، قد أفاد، الثلاثاء الفارط، أن عرض المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور للبرلمان “قد يكون منتصف فيفري القادم“.

مقالات ذات صلة