لا استدانة داخلية ولا خارجية ولا طبع للأموال منذ 7 أشهر
نفى وزير المالية محمد لوكال، لجوء الحكومة في القريب العاجل إلى الاستدانة الخارجية أو الداخلية، كما أكد توقيف أية عملية لطبع الأموال شهر ماي المنصرم ـ أي قبل 7 أشهر ـ مطمئنا في رسالة ضمنية الجزائريين بأن الوضع المالي ليس بالخطورة التي يصوّرها البعض، متوقعا ارتفاعا في نسبة التضخم خلال السنة المقبلة لتقارب 4 بالمائة.
عاد محمد لوكال، ليطمئن الجزائريين بأن الموازنة المالية لسنة 2020، لن تؤثر على قدرتهم الشرائية فهي حافظت على الطابع الاجتماعي لدولة التي لن تلجأ – حسبه – إلى المديونية الداخلية والخارجية، قائلا خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة المقبلة ” الحكومة أوقفت التمويل غير التقليدي منذ شهر ماي 2019، والموازنة المالية لم تعتمد في تمويلها على هذه الصيغة”.
وأكد الوزير، أن الدولة ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها فهي مستمرة في “تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل الذي يدمج الفئات المحرومة وتلك الموجودة في وضعية تتطلب مساعدة الدولة”، مضيفا “يجري التفكير حاليا في الآليات الواجب وضعها للتحكم في التحويلات الاجتماعية قصد ترشيدها واستهداف أحسن للفئات الاجتماعية”.
ورغم تطمينات لوكال، غير أن هذا الأخير رجح في حديثه لأعضاء مجلس الأمة، إمكانية ارتفاع نسبة التضخم السنة المقبلة لتصل إلى 4.08 بالمائة، غير أنه توقع نجاح الحكومة في خفض واردات السلع إلى 38.06 بالمائة، مؤكدا استمرار إجراءات ترشيد النفقات والواردات المعتمدة منذ 2016، وكذلك الأمر بالنسبة لميزان المدفوعات، الذي قال إنه سيعرف عجزا بنسبة -8.5 في 2020، وأن احتياطي الصرف سيرصد 51.6 مليار دولار مع نهاية شهر ديسمبر 2020، وسيبلغ النمو الاقتصادي 1.8 بالمائة، وهي المعطيات التي تنبئ بسوداوية الوضع.
كما تحدث وزير المالية عن ضخ الحكومة لمبلغ يقدر بـ2000 مليار دينار، في ميزانية الدولة للسنة القادمة، لفائدة الشباب حملة المشاريع والشركات الناشئة، من أجل مرافقتها في مرحلة الانطلاق، وقال “تقرر استحداث حساب خاص في الخزينة العمومية بعنوان “صندوق دعم التنمية والمؤسسات الناشئة”، لتمويل إنشاء أربع مناطق صناعية حاضنة لهذه المؤسسات الناشئة، بأربع أنماط مناطق صناعية اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية، مناطق صناعية للتكنولوجيات العادية والتجارة اللوجستيكة والخدمات ومناطق صناعية مدمجة، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى تطوير الاقتصاد الرقمي واعتماد تسهيلات ذات طابع جبائي في مجال الابتكار والتكنولوجيات الحديثة لاسيما من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة.