لا اعتمادات رسمية لاستيراد السيارات خلال 2022
نفى تجمع وكلاء السيارات الجزائريين ما تداولته بعض المصادر الإعلامية وصفحات الفايسبوك بشأن تخصيص مبلغ ملياري دولار لاستيراد السيارات ومنح اعتمادات لـ12 وكيلا.
وقال التجمع المهني إن “هذه الترويجات تهدف إلى تغليط الرأي العام والتشويش على المساعي الحثيثة لعودة استيراد السيارات عبر الوكلاء الرسميين”.
وأضاف في توضيح نشره للرأي العام أن “مبلغ ملياري دولار الذي سبق وأن صرح به وزير الصناعة الأسبق فرحات آيت علي عند صدور المرسوم التنفيذي رقم 20ـ 27 المؤرخ في 19 أوت 2020، مجرد إشاعة اليوم، ولا أساس له من الصحة بشأن استيراد السيارات برسم سنة 2022”.
أما بخصوص منح الاعتمادات للوكلاء، فقد أكد التجمّع في بيان له: “لا يصح ذلك إلا من خلال تلقي الوكلاء طالبي الاعتمادات إشعارات تؤكد استلام الاعتماد من خلال الوزارة الوصية، وهو ما لم يحدث إلى غاية اليوم”، مع العلم أن الوكلاء لا يزالون ينتظرون ردا من وزارة الصناعة منذ أكثر من 11 شهرا بالإيجاب أو السلب، أي منذ سبتمبر 2021.
وسبق أن رفع تجمع وكلاء السيارات مقترحات جديدة تخص إنهاء أزمة السيارات التي تشهدها السوق الجزائرية منذ 4 سنوات، تقوم على الاستيراد والتصنيع في نفس الوقت، وذلك من خلال منح رخص الاستيراد للوكلاء المودعين لملفات كاملة منذ أزيد من سنة على طاولة وزارة الصناعة، والتي تتوفر فيها الشروط اللازمة، مقابل توقيع هؤلاء على تعهد مفاده التحوّل إلى التصنيع في ظرف 3 سنوات كأقصى حد.
وفي رسالة وجهها الوكلاء المحتملون للسيارات، المقدّر عددهم بـ75 متعاملا، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتاريخ 7 جويلية المنصرم، تعهد الوكلاء بإنشاء صناعة محلية للسيارات والمناولة التابعة لها، وذلك عبر تحويل تكنولوجي حقيقي، في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسليم الاعتمادات.
ودعت ذات الرسالة إلى فتح استيراد السيارات الجديدة بغرض البيع، ولكن بطريقة مدروسة تضمن الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة، استنادا على نقطتين هما الاحتياجات الحالية للسوق المحلية والنظرة المستقبلية لحظيرة السيارات في الجزائر.
