لا اقتطاع من رواتب مستخدمي الوظيفة العمومية لـ”أشهر كورونا”

أكدت المفتشية العامة للعمل أنه يتعين على المصالح المختصة عبر كافة القطاعات العمومية، دفع رواتب المستخدمين الخاصة “بأشهر كورونا” كاملة غير منقوصة، موضحة بأن كل اقتطاع بغرض تسوية وضعية سابقة يعد مخالفة صارخة لقوانين العمل سارية المفعول.

عقب شكاوى العمال العديدة التي تلقتها السلطات الوصية، حول تعرض رواتبهم للخصم، أوضحت مفتشيات العمل عبر ولايات الوطن في مراسلات متفرقة، مؤرخة بتاريخ 31 ماي المنصرم، أن مقتضيات ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 69/20، المؤرخ في الـ21 مارس 2020، والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ومكافحته، يستوجب تقاضي العمال والموظفين لمرتباتهم كاملة غير منقوصة، بعنوان المدة التي أحيلوا عليها في عطلة إجبارية استثنائية فرضتها أزمة الوباء، حيث أشارت في نفس السياق بأن كل اقتطاع بغرض تسوية وضعية سابقة يعد مخالفة صارخة لأحكام المادة 90 من القانون 11/90، المتعلق بعلاقات العمل.

وأكدت المراسلات بأنه لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم، فيما نبهت أيضا بأنه لا يجوز حجز أو اقتطاع الأجور مهما كانت الأسباب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها.

وفي قطاع التربية، الذي يضم أزيد من 700 ألف مستخدم وطنيا، تفاجأ عديد الموظفين والأساتذة على مستوى بعض الولايات، لعمليات الخصم والزبر الجماعة من رواتبهم، والتي تراوحت بين 5 آلاف و7 آلاف دينار ووصلت إلى مليون سنتيم “لأشهر كورونا”، وهو الأمر الذي عبر المستخدمون عن رفضه جملة وتفصيلا، أين وجهوا “رسائل تظلم”، لوزير التربية محمد واجعوط، يلتمسون تدخله، لفتح تحقيق معمق، لإعادة النظر في قضية الاقتطاع، التي طالتهم دون وجه حق، خاصة وأن المرسوم التنفيذي رقم 69/20، نص صراحة على تسريح نسبة 50 بالمائة من المستخدمين مع المحافظة على رواتبهم، لأجل الحد من تمدد الوباء القاتل ومن ثمة الخروج من المحنة بأقل الخسائر البشرية والمادية.

في السياق، ذاته أكد مفتشو التسيير المالي في التقارير المفصلة المرفوعة للوزير عقب الشكاوى التي بلغتهم، بأن عملية الخصم من رواتب الموظفين، تعد غير مفهومة ولا مبررة قانونا، موضحين بأن الوضعيات المنجزة من قبل موظفي المصالح الاقتصادية، تبين بأن سجلات الأساتذة والموظفين خالية تماما من أي غيابات، وهي الحجة التي استند إليها بعض مديري التربية للولايات، لتبرير عمليات الاقتطاع غير القانونية.