لا بديل عن التفاوض.. لكن معاقبة المضربين المتمرّدين يكفلها القانون!

وجهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دعوة مباشرة إلى النقابات التي تخوض إضرابات في قطاع الوظيف العمومي، كالصحة والتربية، للحوار، ودعتها إلى التحلي بالمسؤولية والنضج في ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب في إطار الامتثال للقانون، وشددت على أن هذه الوضعية تضر بالصالح العام ولا تخدم مساعي توطيد وتعزيز الحفاظ على المناخ الاجتماعي. وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار موجة الاحتجاجات وتدويل بعض النقابات لإضراباتها، وعشية الزيارة المبرمجة لوفد عن منظمة العمل الدولية.

 وقد أصدرت وزارة العمل، بيانا مطولا تلقت “الشروق” نسخة منه، الأحد، “ذكرت فيه المنظمات النقابية بإجراءات وقواعد ممارسة الحق النقابي وأدوات الوقاية من النزاعات العمالية”. وأفادت بأنها سجلت خلال الفترة الأخيرة حدوث نزاعات جماعية للعمل أفضت إلى إضرابات مست قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي”.  

وحرصت مصالح مراد زمالي على التأكيد أن “هذه الوضعية لا تخدم المساعي الرامية إلى توطيد وتعزيز الحفاظ على المناخ الاجتماعي الضروري والملائم الذي يُمكّن كافة أطراف علاقة العمل من ممارسة واجباتهم وحقوقهم ضمن احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تسيّـر هذه العلاقة وتنظمها”.

وذكّرت وزارة العمل، النقابات بالأحكام القانونية والإجراءات التنظيمية التي تضبط العلاقات المهنية، لاسيما منها ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب، وخاطبتهم: “يمثل الإلمام بالمبادئ العامة أمرا ضروريا للغاية لفهم محتوى العمل النقابي ولترشيد الممارسة النقابية وأدبيات العمل النقابي”.

وفي رد صريح على اتهامات بعض النقابيين والسياسيين بالتضييق ضد النقابات، أفاد البيان: “الدستور والقوانين تكرّس حرية تأسيس الجمعيات والحق النقابي والحق في الإضراب والحق في المشاركة”، وأشار إلى أن  هذه القوانين استندت على أسس ومبادئ الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، وأن الجزائر بادرت منذ استعادة سيادتها إلى التصديق على 60 اتفاقية دولية للعمل، من بينها الاتفاقيات الثماني (8) الرئيسية، منها الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والتفاوض الجماعي. وأحصت الجزائر إلى غاية ديسمبر المنصرم، 102 منظمة نقابية مسجلة، 36 منظمة نقابية لأصحاب العمل، و66 منظمة للعمال الأجراء من بينها 35 منظمة نقابية للعمال موزعة في قطاع الهيئات والإدارات العمومية (الوظيفة العمومية)، منها قطاعان يعرفان تواجد عدد هام من المنظمات النقابية للعمال التي تغطي العديد من الفئات المهنية. ويتعلق الأمر بقطاع التربية، حيث تم تسجيل 13 منظمة نقابية، وبقطاع الصحة، حيث تم تسجيل 14 منظمة نقابية. واعتبرت وزارة العمل، أن هذا العدد المعتبر من المنظمات النقابية المسجلة يعدّ دليلا واضحا على درجة الحرية النقابية التي يتمتع بها العمال في بلادنا. 

وشددت الوزارة على أن عدم احترام الإجراءات المنظمة لحق الإضراب والمشاركة في التوقف عن العمل بصفة مخالفة للإجراءات القانونية، يعتبر خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا بنشاطهم المباشر، وأنه في هذه الحالة يمكن للمستخدم اتخاذ تجاه العمال المعنيين الإجراءات التأديبية طبقا للنظام الداخلي ووفقا للنصوص القانونية والتنظيمية.

ودعت وزارة العمل المنظمات النقابية إلى التحلي بالمسؤولية والنضج في ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب، وللإجراءات والتدابير القانونية في المجال.

وأكدت على حرصها في مرافقة الشركاء الاجتماعيين في جميع مراحل تنفيذ علاقات العمل لاسيما أثناء حدوث النزاع، من خلال مساهمة مصالح مفتشية العمل.

وكشفت الوزارة الوصية أنه تم إلغاء 53 إشعارا بالإضراب السنة الماضية مما جنب الهيئات والمؤسسات خسائر كبيرة في حين تم حل هذه النزاعات بواسطة الحوار والتفاوض.