لا بيع للسكنات التساهمية الا بعد مرور 10 سنوات

أدرجت وزارة المالية مجددا مقترحا جديدا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2012، يقضي بعدم التنازل عن السكنات الإجتماعية التساهمية قبل عشر سنوات، وذلك في خطوة للإطاحة بالمادة التي أدرجها نواب المجلس الشعبي الوطني في قانون المالية التكميلي التي رخصت لإمكانية التنازل عن السكنات التساهمية قبل إنقضاء 10 سنوات في مقابل إرجاع المساعدة التي استفاد منها الصندوق الوطني للسكن .

• ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2012، المصادق عليه في آخر مجلس للوزراء، والذي تحوز “الشروق” على نسخة منه عدة أحكام تتعلق بتبسيط الاجراءات الجبائية  وأحكام ذات طابع اجتماعي واقتصادي تتعلق بإعفاء مرقيي النشاطات أو أصحاب المشاريع المؤهلين للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني  وإعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء في إطار قرض إيجاري من الرسم على القيمة المضافة، إضافة إلى إمكانية فرض الضريبة على إعانات التجهيز على مدى فترة الاستهلاك عوضا عن فترة 5 سنوات المعمول بها في الوقت الراهن.
• كما حملت مادة أخرى اقتراح يتعلق بإعادة إدماج قاعدة عدم التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية قبل عشر سنوات والترخيص لمنح رزنامة دفع لصالح المرقيين العقاريين الذين تم اختيارهم لإنجاز برامج السكنات الترقوية المدعمة لتسديد سعر التنازل عن أراضي أملاك الدولة. ولتعزيز الضمانات لصالح المكلفين بالضرائب يقترح قانون المالية إمكانية إعداد رزنامة دفع الدين الجبائي الذي تجاوزت مدته 5 سنوات بالاتفاق مع قابض الضرائب، وتخفيض نصف معدلات الغرامات المتعلقة بالغش الجبائي وتخفيض نصف آجال مراقبة المحاسبة.
• وبهدف التخفيف من أعباء الحصول على العقار الصناعي يقترح قانون المالية إعفاء العقود الحاملة لامتياز الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من رسوم التسجيل وإعفاء الامتيازات المتضمنة الأصول العقارية من دفع رسوم التسجيل ورسم الاشهار العقاري وكذا سعر الملكية والتكفل بالنفقات المتعلقة بإنشاء مناطق صناعية.
• كما يقترح إلغاء الضريبة على القمح الصلب المستورد، وذلك لترسيم القرار الذي اتخذته الحكومة في الفاتح ماي الماضي، وذلك في أعقاب إقرار هذا الرسم ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، إذا كان سعر القنطار المستورد أدنى من السعر المقنن وإعفاء حليب الأطفال الطبي من الرسم على القيمة المضافة وتخفيف رسومه الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة، إضافة إلى تخفيض الضغط الجبائي على المخابز والتكفل بالبحارة الصيادين خلال فترة الإيقاف البيولوجي، كما تنص الوثيقة على رفع الحصة من مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطنية لاحتياطيات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة.