لا بيع ولا شراء لعقارات وزراء وسياسيين ونواب إلى إشعار آخر!
تلقى المحافظون العقاريون عبر كافة ولايات الوطن، مراسلة رسمية من النواب العامين، تحظر تسجيل عمليات بيع عقارات لقائمة طويلة من الأسماء تنوعت بين رجال أعمال ووزراء وشخصيات سياسية وحزبية ونواب بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ومقاولين، وذلك إلى حين إنهاء التحقيقات الأمنية بخصوص ممتلكاتهم ومصادرها.
بعد أن عرفت مصلحتا التجارة الخارجية والقروض على مستوى البنوك والمؤسسات المالية حالة من الركود نتيجة قرار تجميد عمليات منح القروض بجميع أنواعها الثلاثة الصغيرة والمتوسطة والطويلة المدى، جاء الدور على المحافظين العقاريين الذين تلقوا مراسلة رسمية من النواب العامين تطالبهم بعدم تسجيل أي عقد من العقود تحال عليهم من قبل الموثقين تخص قائمة واسعة من الأسماء، وأرفقت مراسلة النواب العامين التي حملت ختم “سري للغاية” أسماء رجال أعمال منهم من استدعي للتحقيق وأودع السجن، ومنهم من مازال الدور لم يأت عليه.
كما حملت القائمة أسماء أشخاص شغلوا مناصب عليا في الدولة منهم وزراء في حكومات متعاقبة، ولاة جمهورية، أمناء عامبن ومديرون مركزيون وجهويين، وجاءت المراسلة حسب مصادر “الشروق” واضحة عندما منعت منعا صريحا تسجيل أي عملية بيع عقار تخص هؤلاء، وقد جمد هؤلاء ملفات أحيلت عليهم من قبل موثقين، وأشارت المراسلة بأن الأمر يتعلق بتحقيقات أمنية بخصوص شبهة فساد، كما لم تخل القائمة من أسماء متعاملين ومقاولين تخضع غالبية الصفقات التي ألت إليهم وفق صيغة التراضي للتحقيق الأمني.
وحسب مصادرنا فقد جمد المحافظون العقاريون عشرات عمليات البيع، خاصة ما تعلق بعقارات ذات طابع عمومي آلت إلى الأسماء الواردة في القائمة التي تضمنت إجراءات “حجر” ضمنية لأملاك هؤلاء، على اعتبار أن المراسلة تنزع منهم صفة المتصرف في أملاكهم، وقد تولى الموثقون على اعتبار أنهم حلقة الوصل في عمليات البيع مهمة إبطال صفقات البيع وإخطار المعنيين بالأمر.
وحسب العارفين بمجال القانون، فالإجراء يعد إجراء تكميليا للإجراءات السابقة التي اتخذتها العدالة في حق عدد من رجال المال والأعمال والسياسة، الذين أبرقت بأسمائهم الى شرطة الحدود تحظر عليهم حرية التنقل والسفر إلى الخارج، وذلك في سياق تشديد الرقابة عليهم وتضييق الخناق على كل من تحوم شبهة الفساد حوله.
كما يأتي هذا الإجراء التحفظي الذي يضاف إلى إجراءات المحاصرة التي أقرتها الجهات الأمنية والقضائية لضمان محاربة الفساد والمفسدين، كإجراء تكميلي لقرار البنوك والمؤسسات المالية تجميد عمليات دراسة ملفات طلبات القروض بجميع أنواعها وذلك كخطوة احترازية وسط حديث قوي عن التهديدات التي تحوم حول التوازنات المالية لثلاثة بنوك عمومية “استنزفت” أموالها من قبل رجال أعمال استفادوا من مزايا وتسهيلات للحصول على قروض ضخمة لا تقابلها ضمانات بحجم القروض الممنوحة لرجال أعمال أودعوا السجن بقوائم من التهم، جرت معها مديرين لبنكين أحدهما سابق وآخر حاليا إلى سجن الحراش.
ومعلوم، أيضا أنه من بين الإجراءات التي اتخذتها الجهات القضائية المحققة، في حق رجال الأعمال المحبوسين، تجميد جميع حساباتهم المالية ماعدا ما تعلق بالحسابات التي تضمن أجور المستخدمين إلى حين إيجاد اللجنة الوزارية المشتركة حلولا لوضعيات الشركات والمصانع التي يخضع أصحابها للمحاسبة القضائية.