لا بيع ولا شراء للسيارات بسبب “أقل من 3 سنوات”
لم تكن إعادة فتح سوق تيجلابين للسيارات المستعملة السبت عادية، فهذا السوق الذي يعتبر الأكبر وطنيا وطال انتظاره من طرف تجار وسماسرة السيارات، كان هذا السبت شبه خال من الزبائن، رغم الترويج لإعادة فتحه في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث وجد أصحاب المركبات المعروضة للبيع أنفسهم في مواجهة تبعيات قرار عودة استيراد السيارات المستعملة، الذي جمد عمليات الشراء وشجع المواطنين على بيع سياراتهم ليتمكنوا من استيراد سيارات مستعملة بجودة أعلى وسعر أقل.
وبالنسبة للزبائن الذين زاروا السوق رغم قلتهم، أكدوا أن الأسعار لازالت غالية، مؤجلين عملية الشراء لغاية فتح استيراد السيارات المستعملة.
ولم ينتظر الجزائريون حلول السنة الجديدة ليشرعوا في عملية استيراد السيارات المستعملة، فقد بدأ الكثيرون في التحضير للعملية بتصفح مواقع بيع السيارات المستعملة في أوروبا والاتصال بالأصدقاء والأقارب في المهجر للبحث عن سيارات مستعملة بسعر أقل، ومن المواطنين من بدأ في البحث عن شراء “رخصة المجاهدين” للإفلات من الرسوم الجمركية واستيراد سيارة مستعملة بسعر أقل.
والصدمة الأكبر لعودة استيراد السيارات الأقلّ من ثلاث سنوات، كانت عند وكلاء ومصانع السيارات، التي تواجه مصيرا مجهولا وسيناريو أسود لم يكن متوقعا في أسوأ الأحوال، خاصة أن أصحاب أربعة مصانع كبرى كانت تستحوذ على حصة الأسد في السوق هم اليوم وراء القضبان والأمر يتعلق بمالكي كل من مصانع هيونداي وسوفاك وكيا وإيفيكو، إذ يواجه عمال هذه المصانع صعوبة في تحصيل أجورهم أمام توقف سلسلة الإنتاج.
وعجزت هذه المصانع حتى في تسويق ما تبقى لها من مخزون من السيارات بسبب اهتمام أغلب المواطنين باستيراد سيارات أجنبية بأسعار معقولة بدل السيارات المحلية التي شهدت بعضها زيادة في الأسعار تراوحت ما بين 5 و10 ملايين سنتيم.
وحتى الأسواق الإلكترونية لبيع السيارات شهدت ركودا غير مسبوق، حسب شهادة أكبر موقع إلكتروني لبيع السيارات المستعملة، أين انخفض عدد المتصفحين للموقع من 800 ألف إلى 500 ألف يوميا، وهو ما يعبر عن عزوف عدد كبير من الجزائريين عن شراء السيارات المحلية والتفكير في شراء سيارة مستوردة. ويبقى نجاح قرار عودة استيراد السيارات المستعملة، حسب خبراء، والذي طال انتشارها، في الآليات التي ستصحبه، خاصة فيما يتعلق بنسبة الحقوق الجمركية والضرائب التي سترافق استيراد هذه السيارات.