لا تتدافعوا .. الأولوية للمسددين وليس للمتسابقين على الأنترنت

أمرت وزارة السكن والعمران الوالجين إلى الموقع الإلكتروني المخصص لمكتتبي السكنات الترقوية، لاختيار مواقع سكناتهم بعد دفع الشطر الثاني، بتفادي الازدحام خاصة أن الموقع عاش، أمس، حالة ضغط ومشاكل تقنية مع بداية انطلاق العملية التي قد تقود إلى تعطله.

 وقال المكلف بالإعلام بوزارة السكن والعمران، أحمد مدني،  لـ”الشروق” إن الحصول على السكنات من صيغة الترقوي العمومي لن يكون على أساس من دخل إلى الموقع الإلكتروني أولا، واختار موقعه السكني الراغب فيه، بل على أساس الدافعين للشطر الأول الذي قدر بـ50 مليون سنتيم.

وطمأن المسؤول بوزارة السكن أحمد مدني، المكتتبين بأن الموقع الإلكتروني سيظل في متناول المكتتبين إلى غاية ضمان أن جميع المكتتبين تمكنوا من اختيار مواقعهم السكنية، مضيفا أن الموقع الإلكتروني تعرض أمس، إلى حالة من الضغط نوعا ما جراء التدافع من طرف المكتتبين، وهو ما تسبب في عجز بعض المكتتبين عن الولوج إليه وجعل بعض المسجلين ينزعجون من التعطل المؤقت، خاصة أولئك الذين اختاروا مقاهي الإنترنت للتسجيل وقضوا ساعات طوال.

بالمقابل، لفت محدثنا إلى أن وزارة السكن، قررت تمديد مدة تسديد مستحقات الدفع بالأمر الخاصة بالشطر الثاني لسكنات الترقوي العمومي إلى غاية 10 ديسمبر الجاري، بدل التعامل مع هؤلاء بإخطارهم برسالة مضمونة تنص على إلغاء صفة الاكتتاب في الترقوي العمومي وعددهم 5000 مكتتب.

ويأتي قرار وزارة السكن بعد أن  تعذر على بعض المكتتبين سحب أوامر الدفع في المواعيد المقررة لها ومنه دفع مستحقات الدفع الخاصة بالشطر الثاني، وقد أعطت الوزارة أوامر لمديرية المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بإخطار البنوك “القرض الشعبي الجزائر” كشباك موحد لقبول الأوامر بالدفع التي انتهت آجالها.

وتقدر قيمة هذا الشطر بمليون دينار بالنسبة للمكتتبين المباشرين، في حين يدفع المكتتبون الذين حولوا من برنامج عدل 2001-2002 إلى صيغة الترقوي العمومي والمقدر عددهم بـ4.200 مكتتب مبلغا أقل.