لا تجديد لبطاقات التعريف الوطنية العادية

جددت، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التأكيد على عدم تجديد وإعادة استصدار بطاقات التعريف الوطنية العادية وعلى السحب النهائي للنموذج القديم الذي كان معمولا به في وقت سابق والتي ستعوض بالبطاقات البيومترية الإلكترونية، عكس ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض العناوين التي فهمت تعليمة سابقة عن طريق الخطأ.
وأوضحت الوزارة حسب مضمون التعليمة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، والموقعة من طرف الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون، بأن البرقيتين رقم 3144 وكذا 2504 السابقتين تؤكدان على السحب النهائي للنموذج القديم لبطاقات التعريف الوطنية ذات الدعامة الورقية، و”أن الأمر يتعلق بقبول تجديد بطاقات التعريف الوطنية العادية والتي تسلم مقابلها بصفة آلية بطاقات من النوع البيومتري الالكتروني”.
ودعت الوصاية إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار مدة الصلاحية المتبقية للبطاقة العادية موضوع التجديد، وذلك في أطار تعويض البطاقات العادية بالبطاقات من النوع البيومتري الالكتروني، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجديد البطاقات العادية ببطاقات مشابهة ذات الدعامة الورقية وذلك تطبيقا للبرقية رقم 3144 التي تم بموجبها توقيف إصدار بطاقات التعريف الوطنية العادية.
وجددت البرقية المذكورة التأكيد على قرار توقيف إصدار بطاقات التعريف العادية وفق ما تضمنته البرقية 2504 الصادرة في 24 ماي المنقضي، كما دعت الوصاية إلى ضرورة السهر على استرجاع البطاقات العادية وذلك بمناسبة تسليم البطاقات البيومترية الالكترونية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 17-143 المؤرخ في 18 أفريل 2017.