لا تحويل للأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع عمومية

في تعليمة موجهة إلى ولاة الجمهورية، منع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، عمليات تحويل الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية سواء من خلال اقتطاعها لإقامة مشاريع عمومية خارج الإطار القانوني أم استغلالها بعيدا عن وجهتها الفلاحية، خصوصا على مستوى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية.
وأمر بدوي، حسب مضمون التعليمة التي تحمل رقم 2 المؤرخة في 24 ماي الجاري، تحوز “الشروق”، نسخة منها، تتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، الولاة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والسهر على تنفيذ محتوى التعليمة المذكورة التي تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية من خلال الحرص على عدم تجسيد أي عملية تخصيص للأراضي الفلاحية لفائدة مشاريع عمومية كالبرامج السكنية بمختلف الصيغ، أو أي تجهيزات عمومية أخرى، يجب أن تكون وفق المسؤول الأول على رأس الوزارة من الآن فصاعدا ضمن إطارها المرجعي المتمثل في أدوات التهيئة والتعمير المعمول بها .
وأضاف بدوي، أن “أي إخلال بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأراضي الفلاحية سيكون مآله المتابعة القضائية ضد كل مسؤول عن الجرائم المرتكبة في حق هذه الأراضي”.
وطلب بدوي من ولاة الجمهورية ضرورة توجيه تعليمات إلى المصالح المحلية المختصة من أجل تكثيف الخرجات الميدانية إلى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، لردع أي محاولة إخراجها عن الطابع الفلاحي، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بصورة فورية ضد كل المخالفات المرتكبة عليها وعلى رأسها تشييد البناءات لأغراض غير فلاحية وعدم ادخار أي جهد في مباشرة المتابعات القضائية ضد المخالفين.
وأمر الوزير من الولاة إيلاء العناية اللازمة من أجل التطبيق الصارم لمحتوى التعليمة المذكورة، مع موافاة الوصاية بتقارير مستمرة حول عملية تنفيذها.