لا تراجع عن دعم أسعار الخبز و الحليب مهما كانت النتائج

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن الحكومة ستمنح تخفيضا لجميع الفلاحين في سعر الأسمدة الفلاحية بنسبة 20 بالمائة، وستمدد إعفاء الأسمدة الفلاحية من ضريبة “التيفيا” إلى نهاية 2010 ضمن قانون المالية لسنة 2010…

•  وأكد الوزير في حوار “للشروق” انه سيرخص للفلاحين ابتداء من الموسم الفلاحي الداخل بإنشاء منظمات حرة على شكل “تعاونيات فلاحية حرة” لتكون شريكة للسلطات بدلا من التعاونيات البومدينية القديمة وذلك طبقا للقانون التوجيهي الذي صدر في الجريدة الرسمية منذ أيام، وأوضح بن عيسى أن وزارته قررت أن لا يستفيد الفلاحون المستفيدون من قروض الإيجار المالي للعتاد أو ما يسمى بالليزينغ من مسح الديون، كما أكد أن عملية المسح تمت بعد ان أجريت عملية غربلة شاملة للفلاحين ولكل المشاريع الفلاحية المنجزة، غير المنجزة، المتابعة قضائيا، وأكد أيضا أن الحكومة ستستمر في دعم أسعار الحليب والخبز مهما حصل.
•  
• هل من إجراءات جديدة للتحكم في المضاربة التي تعرفها المنتوجات الفلاحية الإستراتيجية وتجنب ارتفاع أسعار الحبوب، اللحوم، الحليب، البقول الجافة، البطاطا؟
•  
• ج: ما يجب التأكيد عليه هو أن دعم أسعار الحليب والخبز سيستمر، والحكومة لن تتراجع عن دعم هاتين المادتين مهما حصل، لأنهما مادتان أساسيتان في غذاء الجزائريين، والحكومة ستستمر في دعمهما وضبطهما من خلال كل من الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني للحليب.
• أما فيما يخص باقي المحاصيل الفلاحية التي تخضع للعرض والطلب، تم اتخاذ العديد من الإجراءات من خلال إشراك بعض المتعاملين العموميين والخواص في نظام الضبط، كما لا يجب أن ننسى أن بعض المحاصيل هي محاصيل موسمية.
• من جهة أخرى فقد خصصت المرحلة الأولى لعملية ضبط مادة البطاطا، وتم توسيعها فيما بعد لتشمل محاصيل أخرى على غرار كل من البصل واللحوم الحمراء والبيضاء وهذا في إطار منظومة ضبط المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع “syrpalac”.
• في نفس الوقت قررت الحكومة إنشاء الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم الذي سيتكفل بالمهمة ميدانيا، وفي ذات الوقت وبإشراف من الجماعات المحلية ووزارة التجارة تم الشروع في برنامج واسع لتأهيل وإنشاء أسواق للخضر والفواكه خلال الفترة 2009-2014
• يشتكي المواطنون من أزمة بطاطا تظهر بين موسم وآخر وارتفاع أسعار الخضار، أين يكمن المشكل بالضبط؟ هل هو على مستوى الفلاحين، أم في الأسواق، أم على مستوى الوزارة؟
• المواد الفلاحية التي ذكرتموها هي محاصيل موسمية، هذا ما يعني أنه خلال بعض الفترات يكون العرض وفيرا، وفي فترات أخرى يكون غير كاف أو منعدم، بالمقابل يكون الطلب مرتفعا وفي تزايد منتظم، في هذه الحالة لا بد من تطوير أنظمة التخزين في أوقات الوفرة لتجنب الانهيار المفرط للأسعار عند الإنتاج، ما يترتب عنه عزوف الفلاحين عن مزاولة هذا النشاط، في نفس الوقت تسمح هذه الآلية بتوفير المحاصيل الفلاحية المخزنة في الأسواق خلال فترات ما بين المواسم بغية تجنب الارتفاع المفرط في الأسعار وبالتالي حماية المستهلكين من تأثيرات المضاربة.
• لاحظ الجميع أن البطاطا الموجودة في الأسواق رديئة، ما هو سبب رداءتها.. هل فعلا السبب هو عدم ملاءمة درجات حرارة وبرودة غرف التبريد لها؟
• كلامكم مبالغ فيه، تتواجد أيضا بالسوق نوعية جيدة من البطاطا والمستهلك لا يتردد في دفع الثمن المطلوب للحصول عليها. وبغرض تطوير نظام التخزين في بلدنا باعتبارها مهنة قائمة بحد ذاتها تم إطلاق دورات تكوينية استفاد منها القائمون والمسيرون لها وهي تركز على تقنيات وأسس التخزين وضرورة المراقبة الدورية لدرجة الحرارة، وبالتدريج ستحتل هذه الصناعة مكانة هامة في المستقبل وهذا ما سيعم بالفائدة بالنسبة لنظام الضبط ونوعية المنتجات الفلاحية.
• هل من إجراءات جديدة لتوفير العدد الكافي منها؟
• تقوم الحكومة بتشجيع إنشاء مخازن التبريد العصرية وذلك منذ إطلاق منظومة الضبط “سيربلاك” في أوت 2008 في هذا السياق فقد شرع بعض الخواص في إنشاء القواعد اللوجيستية لتنظيم وتسويق الخضر والفواكه، أما المتعاملين العموميين فقد قاموا باسترجاع وتهيئة مخازن التبريد التي كانت تابعة لكل من “أونافلا” و”أونباسا” سابقا.
• اتخذنا تدابير لكي تكون الأسمدة الفلاحية متوفرة على مستوى التعاونيات، هناك مليون قنطار من الأسمدة الفلاحية مخزنة وجاهزة، وسيتم انطلاقا من هذا الموسم تخفيض سعر الأسمدة الفلاحية بنسبة 20 بالمائة يستفيد منه جميع الفلاحين في جميع المجالات الزراعية، وذلك لأن أسعار المواد الأولية المستعملة في صناعة وإنتاج الأسمدة الفلاحية إنخفضت في السوق، يضاف إلى ذلك أن قرار عدم إحتساب ضريبة القيمة المضافة على الأسمدة سيتم تمديده إلى سنة 2010.
• مساحة الأراضي الفلاحية 8 ملايين و200 هكتار صالحة للزراعة، منها مليونين و800 هكتار تابعة لأملاك الدولة والباقي كلها تابعة للخواص.
• هل صحيح سيعاد اعتماد نظام التعاونيات الفلاحية الذي كان مطبقا في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، انطلاقا من أن حل التعاونيات كان خطأ كبيرا ولا بد من تصحيحه، على حد تعبير اتحاد الفلاحين؟
• لا، الأمر لا يتعلق بعودة التعاونيات العمومية القديمة التي عرفناها في السبعينيات، بل ندعو الفلاحين والمربين إلى الشروع في تنظيم أنفسهم لإنشاء تعاونيات خاصة بصفة إرادية وحرة على شكل جمعيات ويضعون قانون التعاونية الخاصة بهم، ويتقدمون إلى دواوين الحبوب للإستفادة جماعيا من الإمتيازات المعروضة.
• وهم في الحقيقة أدوات قانونية محددة بموجب قانون التوجيه الفلاحي الذي تم وضعه تحت تصرف الفلاحين والمربين والمتعاملين الاقتصاديين بغية هيكلة التعاون المتبادل فيما بينهم وتقليص المسافات والحصول على المدخرات بأسعار معقولة وفي بعض الأحيان تنظيم عملية تسويق منتجاتهم، وإذا تم تشكيلهم في هذا الإطار يصبحون منظمات شريكة للسلطات العمومية، والغرف الفلاحية ما سيساعد الفلاحين على تنظيم أنفسهم.  
• ألح رئيس الجمهورية على ضرورة الاستغلال الرشيد للموارد المائية وتثمينها لسقي الأراضي الزراعية من أجل ضمان مستوى إنتاج مقبول، هل من إجراءات جديدة سيتم اتخاذها في هذا الخصوص؟
• من الإجراءات الجديدة المتخذة للاستغلال الرشيد للموارد المائية وتثمينها لسقي الأراضي الفلاحية من أجل ضمان مستوى إنتاج مقبول، نذكر منها بلورة ووضع حيز التنفيذ برنامج خاص لاقتصاد المياه في السقي في إطار التجديد الفلاحي، تعميم استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه، وهذا عبر التدابير، الرفع من قيمة الدعم لاقتناء التجهيزات اللازمة للسقي، دعم وتشجيع أكثر للاستعمالات المشتركة للمياه والعتاد المعد للسقي، مساهمة المتعاملين المختصين مثل “أنابيب” و”الديوان الوطني للسقي وصرف المياه”… في تطوير واستعمال أجهزة السقي، تكوين لجنة دائمة يرأسها الأمناء العامون لوزارتي الفلاحة والموارد المائية للتشاور والتنسيق بين القطاعين، وضع ميكانيزمات لإقتناء العتاد المخصص للسقي عن طريق الكراء أو البيع مع البنوك.
• أمر الرئيس بتجنيد الجماعات المحلية من أجل ضمان نجاح برنامج التجديد الريفي، هل لديكم تصور كيف سيتم ذلك؟
• قررنا تجنيد الجماعات المحلية لضمان نجاح برنامج التجديد الريفي من خلال تدعيم قدرات خلايا التنشيط الريفي على مستوى البلدية عن طريق تأطير الخلايا بأعوان تقنيين مؤهلين، وتعيين منشطين على مستوى كل الخلايا، تشجيع الجمعيات للانخراط في الخلايا، تكوين أعضاء الخلايا وتزويدهم بالمعلومات التقنية، والمالية الأساسية، استعمال آليات السند لبرنامج التجديد الريفي منها النظام الوطني لمساعدة أخذ القرارات من أجل التنمية الريفية والنظام المعلوماتي لمتابعة برنامج التنمية الريفية، تكثيف العمل الجواري من طرف الإدارة والبلدية والجمعيات، وعلى مستوى الدائرة فسيتم دعم اللجنة التقنية للدائرة من حيث تحسين مستوى أعضائها عن طريق التكوين.
• أما على مستوى الولاية فسيتم دعم اللجنة التقنية للولاية والمتكونة من المديرين التنفيذيين بتكوين خاص بمفاهيم السياسة الوطنية للتجديد الريفي.
• هناك حديث عن استفادة فلاحين مزيفين من امتيازات الفلاحين ويأخذون القروض باسم الفلاحين ويستعملونها في شراء الحافلات أو في نشاطات أخرى غير الفلاحة؟
• في إطار عملية تطهير الصندوق المتعلق بمشاريع الدعم الفلاحي، تم القيام بعمل مشترك عبر كل ولايات الوطن ما بين مديريات المصالح الفلاحية والمؤسسات المالية المختصة (BADR,CNMA) لتطهير كل المشاريع وتصنيفها وغربلة المشاريع المنجزة، غير المنجزة، والمشاريع المتابعة قضائيا.
• يقول “الفلاحون الإطارات” المتخرجون من الجامعة والذين يملكون شهادات عليا في الفلاحة وحصلوا على عتاد في إطار عملية الليزينغ أو عن طريق ما يسمى بالإيجار المالي لاستغلال أراضيهم أنهم لم يستدعوا حتى الآن لمسح ديونهم، وعددهم حوالي 3500 فلاح، فما هي وضعية هؤلاء؟
• قررنا أن هؤلاء لن يستفيدوا من عملية مسح الديون، لأنهم لم يأخذوا قروضا بنكية، بل أخذوا عتادا عن طريق قرض الإيجار المالي سنة 2002، وهؤلاء عليهم تسديد مستحقات العتاد الذي أخذوه.
• كم عدد مناصب الشغل التي يمكن لقطاع الفلاحة أن يخلقها في إطار برنامج رئيس الجمهورية لمكافحة البطالة؟
• يقدر عدد المناصب التي توفرها سياسة التجديد الفلاحي والريفي في الفترة ما بين 2010 – 2014 بـ 1.200.000 منصب.
• ماذا عن القانون الأساسي للبياطرة الذي لم يصدر حتى الآن؟
• مشروع القانون الأساسي الخاص بالبياطرة موجود حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي وليس لنا أي علم متى سيصدر ويدخل حيز التنفيذ.