“لا تراجع عن قانون اللاعبين الأجانب”

لا يزال المسؤولون على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مصّرون على تطبيق القوانين الجديدة الخاصة باللاعبين الأجانب، على الرغم من الموقف المعارض لمعظم رؤساء الأندية.

• ولم يأت الاجتماع الذي دعا إليه رئيس ”الفاف” أول أمس برفقة رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم مع رؤساء أندية القسم الأول، بالجديد في هذا المجال، حيث أن دعوات الحاضرين للمسؤولين بإعادة النظر في القانون المذكور لم تؤّثر إطلاقا على موقف المسؤولين في قصر دالي ابراهيم، وعلى رأسهم محمد روراوة المصمم على الذهاب بمشروع التصحيح إلى مداه.
• هو ما تترجمه تصريحات رئيس الرابطة الوطنية، محمد مشرارة الذي أخبر في هذا السياق بأن التراجع عن قانون اللاعبين الأجانب الجديد غير وارد على الإطلاق، معللا ذلك “برغبة المسؤولين على الكرة الجزائرية منح الفرصة للاعبين المحليين للتألق، ولن يتم ذلك إلا بتشجيع الفرق على الاعتماد على خزانها من الفئات الشابة”.
• “تغيير نظام القسم الثاني يضمن تمثيل كل الجهات في البطولة الأولى”
• ورغم أن منشطي اللّقاء وعدوا بدراسة مقترحات رؤساء الأندية الحاضرون في الاجتماع، إلا أن الأمر لن يمس القرارات”الاستراتيجية”، ومن بينها قانون الأجانب.
• إلى ذلك، تحدث مشرارة عن المغزى من قرار تغيير نظام بطولة القسم الوطني الثاني بداية من موسم 2010-2011 بتحويلها إلى ثلاث مجموعات جهوية، حيث قال مشرارة في هذا السياق بأن الهدف من التغيير “هو ضمان تمثيل كل جهة من الوطن في القسم الأول”.