لا تراجع عن منع ارتداء الحجاب في الجمارك
قال وزير المالية محمد جلاب، إن تشكيلة البدلة النظامية لسلك الجمارك سواء تعلق الأمر ببدلات الميدان أو ببدلات العمل، مؤطرة بدقة وبنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة، لا سيما في المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 17 أكتوبر 1981، المتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البدلات وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البدلة، وهو المرسوم الذي حل محله المرسوم الرئاسي رقم 11 ـ 248 المؤرخ في 10 جويلية 2011 المتعلق بنفس الموضوع.
وأوضح الوزير في رد كتابي على سؤال وجهه له النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي، حصلت “الشروق” على نسخة منه، تعلق بمنع ارتداء الخمار في سلك الجمركيات، وتنافي ذلك مع ما تضمنه الدستور في مادته المتعلقة بأن “الإسلام دين الدولة”، أن اللجنة المحدثة من ممثلين لعدة قطاعات وزارية وممثلين عن هياكل وزارة الدفاع الوطني تبت في شأن طلبات المصادقة على البدلات على أساس وثائق مختلفة وتسميات ورتب ورموز مميزة وبطاقات تقنية ونماذج عن المقاييس الحقيقية، وأشار إلى أنه وفي هذا الإطار وبعد الدراسة على مستوى لجنة تشكيل بدلات المستخدمين المنتمين للمديرية العامة للجمارك، تم بتاريخ 27 أوت 2008، إعداد مقرر يتضمن المصادقة على البدلات النظامية ولواحقها، تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أكتوبر 2008، كما تم تعديل هذا المقرر وفق نفس الشروط بتاريخ 8 ديسمبر 2011.
وأبرز الوزير أنه وعلى هذا الأساس وتطبيقا لأحكام المادة 39 من قانون الجمارك، فقد تم بتاريخ 2008، إمضاء قرار يحدد تشكيل البدلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها، يوضح بدقة مختلف البدلات الواجب ارتداؤها من طرف الجمركيين عند أداء واجباتهم المهنية، كما تضمن أيضا كل من القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي إجراءات وعقوبات تترتب عن أي تجاوزات معينة في ارتداء البدلة النظامية، ولفت إلى أن الأعوان الآخرين المنتمين للأسلاك الشبيهة غير معنيين إطلاقا بالبدلة النظامية كونهم يمارسون مهامهم بالزي المدني.
ولم يشر الوزير في رده من قريب أو من بعيد إلى أي إجراءات قد يتم اتخاذها لتمكين المحجبات المنتميات للسلك من ارتداء حجابهم أثناء العمل على غرار عديد الدول بما فيها تلك التي لا تدين بالإسلام على غرار بريطانيا، في وقت أثارت تعليمة تذكيرية للمدير العام للجمارك حفيظة المحجبات من الجمركيات بعد أن أكدت على منع ارتداء الحجاب مع الزي الرسمي للسك، ما فتح النقاش واسعا حول الأسباب التي تحول دون إدخال تعديلات على القانون المنظم لهذه البدلات بشكل عام وفي مختلف الأسلاك النظامية