لا ترسيم للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين دون المرور على المسابقة

أكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط بأنه لا يمكن توظيف الأساتذة المتعاقدين في مناصب دائمة دون المرور على المسابقة، مضيفا في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني مسعوداني مريم، بأن التوظيف بصفة التعاقد يتم وفقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 04/05/2014 التي تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في بعض الحالات.

ومن بين هذه الكيفيات: شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة نتيجة العطل المرضية وعطل الأمومة أو أداء مناسك الحج أو تسخير الموظفين المعنيين كأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية، وكذا عند تحرير المناصب المالية أثناء السنة الدراسية بسبب الإحالة على التقاعد، التسريح، الوفاة أو النقل خارج الولاية، وكذا الترقية في جميع الرتب، ماعدا رتب التعليم والتعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا، وأن الغرض من اللجوء إلى توظيف الأساتذة بصفة التعاقد هو توفير التأطير التربوي اللازم من اجل ضمان السير الحسن والمنتظم لتمدرس التلاميذ خلال كل سنة دراسية.

وأضاف الوزير بأنه سواء المناصب الشاغرة أو تلك التي شغرت خلال السنة المالية هي في الأصل مخصصة بالأولوية للتكفل بمنتج التكوين المتوقع تخرجه من المدارس العليا للأساتذة بعنوان 2020/2021 وكذا فائض السنوات السابقة في بعض المواد الذين لم يتم بعد توظيفهم لعدم وجود احتياج حقيقي فعلي في مواد تخرجهم أو أولئك الذين تم تعيينهم بعنوان سنة 2019 في مرحلة تعليمية أخرى غير مرحلة التخرج، مذكرا بأن الالتحاق بالوظائف العمومية لا يتم إلا عن طريق المسابقات طبقا لأحكام المادة 80 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المادة 22 من نفس الأمر التي تنص على عدم أحقية المتعاقد في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.

لذلك -يقول المتحدث- فإن توظيف المتعاقدين بصفة دائمة في المناصب المرتبطة بأسلاك التعليم لابد أن يكون في إطار مسابقات التوظيف التي تنظم دوريا من طرف قطاع التربية الوطنية، وذلك ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص في الالتحاق بأسلاك التعليم من جهة، ومن جهة أخرى ضمان المناصب المالية اللازمة لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يربطهم بوزارة التربية الوطنية عقد التزام، من جهة أخرى ناشد الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون رئيس الجمهورية التدخل من أجل إنصافهم وإدماجهم في مناصب عملهم داخل المؤسسات التعليمية التي كانوا يعملون فيها.

وقد أكد عدد من الأساتذة المتعاقدين بأن عددهم يبلغ نحو 10 آلاف أستاذ متعاقد منهم من يتواجدون ضمن القوائم الاحتياطية، يعملون منذ سنوات عديدة ويتم الاستنجاد بهم في كل مرة لما تعرف المؤسسات التربوية حالات الشغور في المناصب، خاصة في المناطق النائية التي يرفض الأساتذة المرسمون التعيين فيها.