“لا تسوّدوا الوضع.. فالشعب واع ولن يصدقكم”

شن عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، هجوما عنيفا على المعارضة، مطالبا إياها بالابتعاد عن الخطاب السوداوي المعتاد لتمويل حملتها الانتخابية قبل تشريعيات 2017، قائلا “الحقائق واضحة والشعب يدركها، فلا داعي للتهويل وتبني خطاب غير مؤسس”، وصرح: “الجزائريون واعون ويعرفون ماذا يجب أن يفعلوا، فلا داعي لخداعهم”، أما زميله في الغرفة السفلى ولد خليفة، فخاطب المعارضة مذكرا إياها بضرورة تكريس الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري الجديد بعيدا عن التسييس.

وفي آخر دورة برلمانية في العهدة الحالية، قبل تجديد الغرفة التشريعية في الانتخابات المقبلة المقررة العام المقبل، استغل رئيس مجلس الأمة، كلمته الافتتاحية، ليوجه أسهمه مباشرة للمعارضة، التي طالبها بالابتعاد عن الخطاب المعتاد والمتزامن مع الاستحقاقات المقبلة، قائلا “عليكم بتغيير الخطاب.. فالشعب يرى ويعرف فلا داعي للخداع “، مضيفا أن الحقائق واضحة والأصوات التي تحاول باستمرار تسويد المشهد وتتجاهل الحقيقة والواقع قد أصبحت معروفة، كما أن الواقع حسب – بن صالح – يدحض مضامين خطابهم السياسي البعيد عن الحقيقة، خاصة أنه يتزامن  مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية، التي شرعوا فيها مبكر مصرحا: “لقد تعودنا في مثل هذه الأجواء على نقاش وحراك في الساحة السياسية والإعلامية كلما اقتربنا من هذا الموعد، لكن نريد أن تكون التجارب السابقة، قد أنضجت المسار الديمقراطي والنقاش ذا الطابع الانتخابي”، معتبرا الاختلاف في الرؤى دليلا على الديمقراطية، شرط أن تكون متحررة من الضغينة. 

ونفس الشيء، الذي ذهب إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، في كلمته، التي طالب فيها النواب بضرورة المساهمة في تكريس الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجديد، بعيدا عن الخطابات السوداوية، قائلا “عمر الدورة عشرة أشهر،  وعلى النواب استغلالها في تكريس الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”، مضيفا أن البلاد اليوم أصبحت تعيش الاستثناء، خاصة أنها تحولت إلى سد منيع أمام المخاطر بشهادة المختصّين والمراقبين، مصرحا “هذا الاستثناء يمكن تأكيده، بموضوعية عند النظر لما يحدث من اضطرابات في الجوار الجيوسياسي، من تفاقم عمليات التفكيك والإضعاف”. 

وعاد رئيس البرلمان بغرفتيه، إلى مشاريع القوانين التي ستناقش خلال هذه على غرار مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بمكافحة التهريب، مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية من دون سواها، ومشروع قانون متعلق بالتقاعد، فضلا عن مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومشروع قانون المتعلق بالحالة المدنية.