“لا تعديل للدستور قبل عرض مضمونه ويجب معاقبة المتورطين في الفساد”

توصلت أشغال مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، في اليوم الثاني من الدورة التحضيرية لمناقشة أوراق المؤتمر الخامس المرتقب مطلع ماي الداخل، إلى صياغة مقترحات السياسة العامة والقانون الأساسي والسياسة التكوينية، كما تطرق أعضاء مجلس الشورى إلى القضايا التحضيرية والنظام الداخلي للحركة.

وأفاد رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، عبد الرحمن سعيدي، في اتصال مع “الشروق” أمس، أن هناك جملة من مقترحات التعديلات التي تلقاها المجلس من الولايات، وتمحورت أساسا في ضرورة تقليص في هياكل المكتب ليصبح مشكلا من 9 أعضاء بدل 12 عضوا، وبالتالي تخفيف في تشكيلة هيكل الأمانة الولائية.

كما أوضح المتحدث بأن مجلس الشورى أبقى في دورته بالنسبة للأمور التنظيمية على قرار انتخاب رئيس الحركة داخل مجلس الشورى المنتخب خلال المؤتمر مثل المرة السابقة.

من جهة ثانية، تطرق مجلس الشورى لـ”حمس” للوضع السياسي في البلاد وتداعيات الاحتجاجات في منطقة الجنوب، حيث أخذ ذات الموضوع حيزا من النقاش، كما ناقش أعضاء المجلس قضايا الفساد، وأقرّ المجتمعون على أنه لابد للقضاء أن يؤدي دوره وتأخذ العدالة مجراها، من خلال معاقبة كل حالات الفساد في مختلف المؤسسات.

ولم يغفل مجلس الشورى أهمية النقاش السياسي الدائر حول تعديل الدستور، حيث دعا السلطات العليا في البلاد إلى إحاطة الرأي العام به، وخاصة الأحزاب التي شاركت في صياغة المسودة الافتراضية، مع تمكينهم من الخلاصات والمقترحات والمناقشة قبل الذهاب إلى المصادقة أو الاستفتاء  .