لا تكييف لعقود الأعوان المتعاقدين بالبلديات إلا بموجب مقررات جماعية

كشفت برقية صادرة، عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، موجهة إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية عبر كامل التراب الوطني، والى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمديرية العامة للموارد البشرية، التكوين والقوانين الأساسية، تحوز “الشروق” نسخة منها، على أن تكييف عقود الأعوان المتعاقدين على مستوى البلديات يتم حصريا بموجب مقررات جماعية.

وأشارت برقية الوظيف العمومي في هذا الصدد، موقعة نهاية شهر ديسمبر، أنه “تبعا للبرقية رقم 3261 المؤرخة في 24 نوفمبر الفارط، المتعلقة بتكييف عقود الأعوان المتعاقدين في البلديات، من عقود محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة، فإن مشاريع عقود التكييف تخضع للتأشيرة المسبقة لمفتشيات الوظيفة العمومية”.

كما أوضحت البرقية، التي اطلعت عليها “الشروق”،”أن تكييف هذه العقود، يعتبر وضعية قانونية جديدة بالنسبة للأعوان المتعاقدين، طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 1185 المؤرخة في 01 مارس 2015، المعدلة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 6853 المؤرخة في 11 جوان 2011، المتعلقة بتنفيذ الرقابة المسبقة على قرارات تسيير المستخدمين التابعين للإدارة البلدية”.

وفي هذا الصدد، وقصد إتمام العملية في أقرب الآجال، أكدت برقية المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن تكييف العقود المذكورة لا يتم سوى بموجب مقررات جماعية.