لا تلاعب بأسعار اللحوم والخضر والفواكه بعد اليوم

أفرجت الحكومة أخيرا عن المرسوم المتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، وبذلك يكون الجهاز التنفيذي قد وضع حيز الخدمة، الآلية الوحيدة الكفيلة بضبط أسعار الخضر واللحوم عند المستويات المقبولة والتي تجعلها في متناول الجميع، وإنهاء المضاربة على اعتبار أن الديوان سيتكفل بجمع مخزون إستراتيجي لضبط الأسعار وتحقيق الأمن.

• إذ سيتولى الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم، مهمة الخدمة العمومية لاسيما في مجال الضبط وتكوين مخزون مواد إستراتيجية وتسييره طبقا لدفتر الشروط المتضمن تبعات الخدمة العمومية، وتكون الحقوق والواجبات المترتبة عن ذلك موضوع اتفاقية بين الدولة الممثلة في الوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية، والديوان الممثل بمديره العام، وتحدد قائمة الخضر واللحوم المعنية بعملية الضبط والتي يمكن أن توسع لتشمل بعض الفواكه ذات الأثر الاقتصادي الحقيقي بقرار مشترك بين وزيري الفلاحة والتجارة.
• وحسب مصادر “الشروق” فإن الديوان سيمول بأغلفة أولية يحدد مبلغها بالاشتراك بين وزيري الفلاحة والمالية، فيما يلحق في وصايته بوزارة الفلاحة، ويتكفل الديوان بإنجاز كل دراسة وتحقيق يسمح بمعرفة مختلف مكونات الفرع ومستوياتها للتدخل والاقتراح على السلطات العمومية برامج التنمية والضبط الواجب إقامتها، مع السعي للتوفيق بين المصالح الاقتصادية لمختلف المتدخلين في الفرع وتلك الخاصة بالمستهلكين، الى جانب القيام بكافة العمليات التجارية أو الصناعية المرتبطة بموضوعه وضمان تقديم الخدمات لفائدة الفلاحين.
• يتكون مجلس إدارة الديوان من ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية رئيسا وممثل وزير الدولة المكلف بالداخلية والجماعات المحلية وممثل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وممثلين لوزير المالية، أحدهما يمثل المديرية العامة للخزينة الى جانب تمثيل بعض الوزارات الأخرى ذات الصلة بمجال إنتاج الخضر واللحوم وكذا الصناعات التحويلية.
• وحسب هيكلة الديوان فإن اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم التي تعتبر بمثابة هيئة استشارية تتكفل بوضع السياسة العامة لفرع الخضر واللحوم وتنظيم السوق وضبط أسعاره، التي تخضع في غالبية الأوقات للمناسبات التي تعرف المضاربة، كما تتكفل اللجنة بتحديد وسائل تعزيز الديوان، وتشمل ميزانية الديوان الذي يتكفل مهمة ضبط أسعار اللحوم والخضر بابا للإيرادات ويتضمن الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية المفروضة على الديوان وعائدات توظيف أموال الديوان وفوائض القيمة المحققة.
• ويتعين على الديوان المشاركة في تصور وتحديد وتسيير المخزون الأمني وضمان ضبط سوق المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع عبر تكوين مخزون إستراتيجي للضبط، ويتعين على الديوان أن يزود الوزير المكلف بالفلاحة بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر، وإرسال الديوان حصيلة استعمال مساهمات الدولة مصادق عليها من طرف محافظ الحسابات الى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية، ويعد الديوان كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية، وتشمل حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الديوان تجاه الدولة، وبرنامج مادي ومالي للاستثمار وخطة التمويل.