لا تلعبوا.. المساواة في الميراث اعتداء على الإسلام!

قال رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم في رده على تصريحات البروفيسور الحاج ذواق، الداعية إلى تحرير العقل بالثورة على فكر وكتب الشافعي وابن حنبل وابن تيمية والطعن فيهم، والاستناد إلى الأموات لتسيير شؤون الأحياء قال: “أتساءل كيف مكّن مثل هذا من الحديث عن هذه الأمور في قناة عمومية بحجم القناة الوطنية العمومية الجزائرية، وكيف سمحت قناة من هذا المستوى لمثل هذا الشخص أن يقول كلاما يشوّش على عقيدة الناس وفكرهم”.
وركز قسّوم الذي نزل ضيفا على منتدى “الشروق” على أهمية تحديد المعنى الحقيقي للمصطلحات فالإسلام برأيه “أول محرر للعقول وأوّل من أعطى العقل الإطلاق في الاجتهاد فكل الآيات تدعو إلى استخدام العقل، أمّا التراث فهو ميراث الذين سبقونا سواء علما أو أموالا، لكن التراث لا يتعدى ذلك إلى الكتاب القرآني أو السنة النبوية وكتب السلف صالح أو الأئمة الأربعة، أما القول بحرق كتاب فلان وفلان فهذا اعتداء على عقول وفكر الناس والناشئة والوحي ليس تراثا كما أنّ العقل ينطلق من التراث أساسا وينطق به، وما يميز العقول هي المناهج التي تستخدمها والعقل الإسلامي يكون داخل النطاق الإسلامي”.
ورفض قسوم مناظرة ذوّاق على اعتبار أنه ينطلق من مقدمة خاطئة ومن ينطلق من الخطأ ينتهي إلى الخطأ ولا يمكن أن نناقشه وقال قسوم إن ذواق متناقض يعاني خليطا في عقله، موضحا أن المسلم لا يضيق باليهودي ولا النصراني متى تيقن أنه لا يمكنه أن يهاجمه أو يعتدي على وطنه، مؤكدا الاستعانة بالميت فنحن أيضا سنموت وسيستعين غيرنا بكلامنا.
وأضاف “أنا مع ذواق عندما يتحدث عن استخدام العقل الذي يمكنه اكتشاف وتجديد الكثير من الأمور لكن أدعوه إلى العودة إلى جادة الصواب وتصحيح مفاهيمه والعودة إلى ما آمن به العلماء السابقون”.
وأبدى قسوم ترحيبا بالتجديد ببعض الفتاوى لحل مشاكل عصرنا ربما لم تكن موجودة أو لم تصبح مناسبة شريطة أن لا يخالف ذلك القرآن الكريم أو السنة ما عدا بعض الأحاديث الضعيفة المشكوكة السند والمتن.

محمد عيسى لم يفعل لنا شيئا رغم وعوده
عيب على الحكومة أن لا تمتلك جمعية العلماء مقرا لائقا

وجّه رئيس جمعية العلماء المسلمين نداءه إلى وزير القطاع والحكومة لإنصاف الجمعية التي تنشط في مقر لا يليق بمكانة الجزائر المستقلة ولا بمكانة الجمعية التي لطالما ناضلت للدفاع عن الثوابت الوطنية.
وقال قسوم أوجّه ندائي للوزير والحكومة “عيب على حكومة الجزائر أن تكون فيها جمعية العلماء في هذا المكان وعيب على الشعب الجزائري أن تكون الجمعية في المقر الذي هي فيه”. وأضاف “نطالب الحكومة بإنصافنا لأنّنا قدّمنا الكثير من أملاك الجمعية للحكومة بعد الاستقلال منها مدارس ومؤسسات وأصبحت وقفا بحكم الاستقلال”. واستطرد قائلا “بحّت أصواتنا وحفيت أقلامنا من المطالبة بهذا الموضوع فعلا لا نعلم أين يكمن الخلل”.
قسّوم استعرض مسيرة الوعود والمماطلات التي شابت الموضوع ففي “عهد الوزير سلال وصلنا إلى مستوى متقدم من الوعود لبناء مقر جديد اتصلنا بأملاك الدولة ووقع الاختيار على سيدي رزين بنحو 1100 متر مربع، وقمنا بكافة التخطيطات الهندسية وارتأينا أن يكون المقر مجمعا مقرا للجمعية ومكتبة ومطبعة وفندقا لإيواء ضيوف الجمعية ومعهدا وقاعة محاضرات ونحقق بذلك اكتفاء ذاتيا كاملا ولما وصلنا إلى شبه اتفاق مع أملاك الدولة طلب منا مديرها وفق ما تمليه الإجراءات القانونية جلب رخصة من الحكومة للتنازل عن القطعة لصالح الجمعية.”
وأضاف المتحدث “فوجئنا ونحن ننتظر بعد مراسلتنا للحكومة بوزير الشؤون الدينية يصرح للصحافة بأن مقر جمعية العلماء ستتكفل به الوزارة، وفي مقابلة لنا مع الوزير عيسى الذي يعد عضوا في الجمعية وفي مجلسها الوطني شرح لنا الموقف في أن الدولة لا تتنازل إلاّ للدولة ولذا تتنازل أملاك الدولة لوزارة الشؤون الدينية التي تستلم المكان وتنشئ فيه المقر وفق مخطط الجمعية ووعدنا بلقاء بين مدير الوسائل على مستوى الوزارة وممثل عن الجمعية، واستبشرنا وقلنا في أنفسنا “والله أفلح إن صدق” ودعونا له بالخير والسداد، لكن للأسف، فإن القضية تعود إلى 3 سنوات تقريبا ومنذ ذلك الوقت ونحن ننتظر كما أن كل مراسلاتنا للوزير لم يجب عنها ، دون أن نعلم من أين جاء الخلل علما أن القطعة الأرضية لا تزال على حالها.
وختم قسوم “نحن ننادي الحكومة إمّا أن تعطي القطعة للجمعية وأن تبني عليها المقر بإمكانياتها أو أن تتنازل عنها للوزارة ونحن نبني بها تحت مسؤولية الوزارة خصوصا وأنّ الجمعية لا تملك ميزانية من الدولة وقد أبدى بعض رجال الأعمال قبولهم واستعدادهم للإنجاز وفق مخططنا فالقضية إذن هي قضية حكومة وفي ملعب الحكومة”.

المطالبة بالمساواة في الميراث اعتداء على الله وأحكامه

وعن موقف الجمعية من الأصوات المرتفعة هنا وهناك ودعاة المساواة بين المرأة والرجل، أفاد قسوم بأن موقفهم هو موقف الإسلام. واعتبر أن “المطالبة بأمر كهذا اعتداء على الله وعلى أحكامه، وكأننا نتهم الله عز وجل بعدم العدل في أحكامه في التشريع الإسلامي وحاشاه ربنا ذلك”.
واستطرد: “تأسّفنا وتألّمنا لأن الذي يدعو إلى ذلك ينحدر من منطقة تحرم الأنثى تماما من ميراثها. لذا أدعوهم أولا إلى البدء بإنصافها. فبحكم التقاليد، تجد المرأة أنه من العيب مطالبة أخيها بمنحها حقّها”.
واعتبر قسّوم أن “المساواة كلمة حق أريد بها باطل منوها إلى كثير من الحالات في كتب المواريث بل معظمها تأخذ فيها المرأة أكثر من أخيها الذكر”.

مطالب الأئمة مشروعة وعلى الوزير أن يدافع عنهم

دافع عبد الرزاق قسوم عن الأئمة وساندهم في مطالبهم التي يرفعونها إلى الوزارة الوصية وقال في الشأن: “أعتقد أنه ما كان لهذه الحركة أن تكون لو أنّ كل قطاع وعى واجباته في الموضوع، فمن حق الإمام أن يكون مكتفيا ذاتيا وأن تكون له أجرة تحفظ كرامته تؤمنه من الطمع والتسول، خصوصا أنه يتعامل مع صدقات وأموال زكاة وغيرها. لذا.. أغنوه أن يمد يده إلى أموال الصدقة”.
ودعا قسوم إلى الارتقاء بالإمام إلى أعلى المناصب والأجور حين قال: “لو كان لي من الأمر شيء لوضعت الإمام والمؤذن والأستاذ والمعلم في أعلى رتب الأجور في الوطن لأنه هو من يكوّن لنا الوزير والمهندس والقائد والمثقف والمسؤول، فكيف نعطي للنائب في المجلس الوطني أضعاف ما نعطيه للإمام كأننا اتخذناه سلما يتسلق عليه الآخرون إلى مناصب عالية ويبقى هو على حاله ما حيي، فمن حق الإمام أن يطالب بأن يكون بأحسن حال في هذا الوطن وهو يقدم للوطن ما لا يقدمه غيره”.
وألزم قسوم محمد عيسى بالدفاع عن الأئمة حيث قال: “من واجب وزير الشؤون الدينية أن يحمي هذا الحق وأن يدافع عنه فهو جاء لحماية قطاع الدين فأين الخلل إذن مادام هذا معمولا لحماية هذا والعكس صحيح “.وختم قائلا: “نحن نعتقد أن الإمام هو الصابون الذي نغسل به أيدينا من الأوساخ وإذا اتسخ الصابون لن نجد ما نغسل به أيدينا علينا المحافظة عليه قدر المستطاع”.

العمل الإغاثي من قوافل المساعدات إلى تحويل الأموال للمتضررين

كشف قسوم عن عدم وجود نشاط الإغاثة مستقبلا رغم أن الجمعية أثبتت وجودها وعلقت على جبينها نشاطات إغاثة سابقا وكان الفضل في نجاحها بعد الله لشعبنا الذي يبذل بسخاء لمساعدة المحتاجين، مذكرا بالمساعدات المتمثلة في 8 حاويات بقيمة 4 ملايير دولار التي كانت في الأصل موجهة إلى غزة عن طريق بوابة رفح، غير أن الصعوبات والعراقيل التي تسببت فيها السلطات المصرية حالت دون إيصالها مشيرا إلى أنها بعد أن أعطتها الموافقة المبدئية بقيت المساعدات في عرض البحر نحو 4 أشهر فأخبرهم وفد الإسكندرية أن هناك مواد محظورة فطالبتهم الجمعية بذكرها لهم حتى يتم فصلها غير أنها بعدها لم تستجب لهم، وحتى لا تضيع المساعدات تم تحويل نصفها إلى روهينقا. وأكد قسوم أن ما حدث لهم لم يشجعهم للخوض في مثل هذه النشاطات. وأشار إلى وجود مساع في الاتفاق مع مسؤولين بفلسطين لاتباع الخط الحكومي البنكي بنقل ثمن البضاعة والمساعدات إليهم.

الخدمة العسكرية مخالفة لطبيعة المرأة

وعلق قسوم عن أداء المرأة الخدمة الوطنية بقوله إن هذه الأخيرة تتخذ مستويات مختلفة فيمكن للمرأة أن تؤدي الخدمة الوطنية مدنيا وليس عسكريا. وفي رأيه أعظم خدمة للمرأة تكوين جيل متكامل مؤمن بقضية وطنه يحافظ على وطنيته ومتخلق، مشيرا إلى أن معظم بلدان العالم يقدرون الأم ويدفعون لها راتبا مقابل تكفلها بأولادها، وهي أساسا تؤدي الخدمة الوطنية وتساند وتساعد من يقوم بالواجب الوطني. وأوضح أن الخدمة العسكرية مخالفة لطبيعة المرأة، مضيفا أنها تؤدي أصلا خدمة مدنية بتثبيت مبادئ الوطنية في عقول الأجيال القادمة.

توحيد الأمة على مذهب معين هو صمام أمان يحقق الاستقرار

أكد قسوم أن جمعية العلماء المسلمين تعمل على توحيد المرجعية الدينية في وطننا ونكون كلنا وفق مذهب واحد متى أمكن ذلك، ولا يعني ذلك أن نضيق على المذاهب الأخرى الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي وحتى الإباضي وأحيانا عندما لا نجد في المذهب المالكي مذهب الأغلبية ما نفتي به نلجأ إلى المذهب الإباضي في بعض الأحيان إذا ما تناقض معنا ونستلهم منه بعض الأشياء لكن عندما تضيق بنا السبل ولا نجد في المذهب المالكي ما ننقذ به موقفا ما كقضية طلاق لا مانع من أن نقتبس من المذهب الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي، وهذا استثناء وليس قاعدة لأن القاعدة هي أن ما نفتي به يوحّد كلمة الأمة حتى لا نزرع الشقاق في الدين وتدين المسلمين ومن ناحية ثانية ما الذي يجعلني ألجأ إلى فتاوى بعيدة عني وأنا عندي ما أفتي به في بلدي.. لهذا، فتوحيد الأمة على مذهب معين هو صمام أمان يمنحها الاستقرار والأمن، وهذا لا يعني أن نعلن العداوة على باقي المذاهب لأنها متكاملة وكلها من رسول الله مقتبسة، لكن الأولوية أن نؤمن بالمذهب المالكي الذي نشأ بين أحضان الصحابة بمدينة الرسول الكريم ورضع حليب النبوة وبالتالي هو أول مذهب بالمعنى السلفي الحقيقي ونحن عندما نتبع المذهب المالكي فنحن سلفيون بالمعنى الأصيل للسلف ونعمل على أن يكون منهجنا وفقا لمذهب السلف الصالح.

أطالب لجنة الفتوى بإصدار أحكام تنسجم مع مواقف الجمعية

ردا علة من يقول إن التيار المدخلي يستمد فكره من شيوخ ومؤسسي جمعية العلماء المسلمين، أكد قسوم أن هذا غير صحيح وعليهم أن يكونوا أوفياء لهؤلاء العلماء وبالتالي سنكون معهم ونحن ضد أن يكونوا سلفيين بما لا تؤمن به وأن يتخلوا عن خصوصيات المذهب الخاص بالمدخلية. طالبا منهم أن ينضموا إلى مذهب ابن باديس أو الإبراهيمي وسنكون معهم، مشيرا إلى قولهم إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة والشيخ ابن باديس كان يحتفل بالمولد، وعن رئيس مجلس الفتوى بالجمعية زين العابدين بن حنفية الذي أفتى بذلك الذي يطرح بعض الفتاوى التي لا تنسجم مع تيار الجمعية، أوضح قسوم أن نسب الفتوى إلى رئيس مجلس الفتوى بخصوص المولد الذي نشر في موقعه الإلكتروني، أن أحد قرائه هو من أخذ الفتوى من كتابه ونشره، مضيفا أن الشيخ بن حنفية لديه قناعاته الشخصية التي لا ينسبها إلى الجمعية. ونحن نؤمن بأدب الاختلاف داخل الجمعية. واعتبر ذلك علامة قوة وليس ضعف لكن نطالب لجنة الفتوى عندما تعطي حكما بأن تعطيه منسجما مع مواقف جمعية العلماء. فالشيخ ابن باديس كتب شعب الجزائر مسلم بمناسبة المولد النبوي الشريف وأطلق اسم مولودية قسنطينة على فريق كرة القدم نسبة إلى المولد ومولودية العاصمة سميت بمناسبة المولد وهذا دليل على أننا نعمل على إحياء المولد النبوي الشريف وتبقى البدعية في المولد النبوي الشريف في طريقة الاحتفال. وقال قسوم: نحن ضد استعمال المفرقعات في المولد النبوي وليست جمعية العلماء فقد ضد هذا حتى جميع العقلاء، نحن ضد الاحتفال بالرقص والأغاني، نحن لا نؤمن بهذا ولا حرج في أن تجتمع العائلات على وجبة عشاء خاصة أو في مسجد أو في ناد للتحدث عن شمائل وفضائل وسيرة الرسول أو الصحابة والبدعية أن نكذب على الرسول والصحابة.