لا تمديد لمنحة التكوين الإقامي بالخارج إلا في حالات استثنائية
فصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في قضية تمديد منحة التكوين الإقامي بالخارج لفائدة طلبة الدكتوراه، برفضها لطلبات التمديد المرسلة عبر السفارات الجزائية في الخارج، مع إمكانية قبول التمديد بشروط فقط للذين أثبتوا عدم تواصل مخابر البحث معهم وانقطاعهم عن البحث عبر كل وسائل الاتصال المتاحة.
وجاء في مراسلة لمديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات موجهة لوزارة الشؤون الخارجية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج – تحوز الشروق نسخة منها – أنه: “تبعا للكم الهائل من طلبات تمديد المنحة الموجهة من طرف طلبة الدكتوراه المستفيدين من تكوين إقامي في الخارج في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي، يشرفني أن أعلمكم ان الممنوحين ملزموين بضرورة مواصلة أعمالهم البحثية في إطار الوسائل التي تم إنشاؤها لهذا الغرض من قبل المؤسسات المستقبلة”.
وشددت الوزارة على استكمال البحوث والعمل عن طريق استخدام الرقمنة والانترنيت والعمل في مجال البحث عن بعد من أجل فعالية أكثر ومرونة في تبادل البيانات والمعلومات مع المؤطرين في مختلف الجامعات ومراكز البحث في الدولة المستقبلة، وفي السياق ذكرت المراسلة المعنيين بأن الجامعات لم تتوقف عن العمل، بل كيفت طريقة العمل وفقا لمستجدات جائحة كورونا والتي أنتجت تغييرات في الحياة اليومية للجامعات مما دفعها إلى التفكير في طرق عملها وقامت بوضع آليات أكثر ملاءمة للوضع.
ولا يتوجب – يضيف – التذكير، بأن المنحة غير قابلة للتمديد، وأضافت بأن أي انقطاع عن أعمال البحث يتحمل مسؤوليته الطالب الممنوح، وأشارت الوزارة إلى أنها تتفهم جيدا صعوبة الوضعية الحالية وتقدر تعقدها، إلا أن ذلك لا يمنع المعنيين من التكيف مع الوضع والعمل بالوسائل المتاحة، وشددت على أن هذه الإجراءات إلزامية في جميع جامعات العالم.
وفي سياق ذي صلة، أفاد ذات المصدر إلى أن قبول طلبات التمديد الاستثنائية وتجديد المنحة لطلبة الدكتوراه مرهون بالتبرير المقدم من قبل المعنيين وهذا عن طريق تقديم وثائق صادرة عن مخبر بحث والذي يؤكد رفض المؤطر العمل مع طالب الدكتوراه عبر الانترنيت خلال فترة الحجر الصحي أو بسبب غلق المخبر، وشددت على انه لن يقبل أي تمديد خارج الحالتين.