لا جدوى من الخدمة المدنية وأجور الأطباء ضعيفة!

دافع رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، عن المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون، خاصة ما تعلق بإلغاء نظام الخدمة المدنية وتحسين رواتبهم التي وصفها بالضعيفة، رغم استبعاده إمكانية مراجعتها من طرف الحكومة على خلفية الأوضاع المالية التي تمر بها الخزينة العمومية.

بخلاف لغة التصعيد التي تبنتها حكومة أحمد أويحيى في التعاطي مع احتجاجات الأطباء المقيمين، ومثلها رؤساء أحزاب الموالاة، أعلن عمارة بن يونس، عن تضامنه مع الأطباء، وأقر بفشل نظام الخدمة المدنية التي تم تبينها قبل 20 سنة.

وقال رئيس “الأمبيا”، السبت، لدى إشرافه على احتفاليات الذكرى السادسة لإنشاء حركته في ولاية الشلف: “الخدمة المدنية لم تعد مجدية بعد مرور أزيد من 20 سنة عن إقرارها والتي تم بموجبها إرسال الأطباء إلى ولايات الهضاب العليا والجنوب في حين يرتكز 90 بالمائة من الأخصائيين في الشمال”. وباعتقاد بن يونس، فإن هذا دليل قاطع على فشل نظام الخدمة المدنية.

ولم تقتصر تصريحات بن يونس، على انتقاد نظام الخدمة المدنية فحسب، وإنما تحدث عن أجور الأطباء فقال: “الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تجعل الزيادات في الأجور مستبعدة لكن ذلك لا ينفي أن مرتبات الأطباء المقيمين زهيدة وضعيفة إذا ما قرناها بقطاعات أخرى كموظفي أعوان الأمن في عديد الشركات الكبرى”.

وعاد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، إلى قرار الحكومة القاضي بمراجعة نظام رخص الاستيراد، منتقدا رفع  قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلى ما يعادل 900 مادة، مشددا على هذه القائمة منافية لمبدأ حرية التجارة الذي يقتضي أن يكون  نظام التراخيص استثنائي وليس قاعدة.  

ودافع بن يونس عن تصريحاته السابقة الداعية لضرورة إضفاء الشفافية في تسير المؤسسات العمومية بوقف ما يصفه “نظام توريث المناصب بين العائلات”. لافتا إلى أن حزبه لا يدافع عن مبدأ خوصصة المؤسسات كالجوية الجزائرية وسونلغاز أو سونطراك، وتابع: “نحن ضد تغطية عجز تلك المؤسسات العمومية من أموال  الخزينة.