لا رفض ولا إقصاء لملفات مترشحي العمل في مرحلة الاستلام
أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية على ضرورة التقيد الصارم بالإجراءات القانونية المعتمدة في تنظيم مسابقات التوظيف عبر مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، مشددة على أن رفض أو إقصاء ملفات الترشح عند مرحلة الاستلام يعد إجراء مخالفا للقانون.
كما شددت على وجوب استلام جميع ملفات الترشح المودعة داخل الآجال القانونية من دون استثناء أو امتناع أو رفض مسبق، مع التأكيد على أن الفصل في قبول الملفات أو رفضها يبقى من صلاحيات اللجنة المختصة قانونا بعد دراسة الملفات المعروضة عليها.
الفصل في القبول من صلاحيات اللجنة المختصة بعد دراسة الملفات المعروضة
وجاء هذا التوضيح في مراسلة لمديرية الوظيفة العمومية مؤرخة في 12 فيفري المنصرم، اطلعت عليها “الشروق”، موجهة إلى مديري المؤسسات والإدارات العمومية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، ورؤساء الدوائر، تتعلق بالإجراءات الواجب التقيد بها في تنظيم مسابقات التوظيف، وذلك في إطار الحرص على احترام النصوص التنظيمية المؤطرة لهذه العمليات.
وتأتي هذه المراسلة بناء على تلقي مصالح الوظيفة العمومية شكاوى من عدد من المترشحين لمسابقات التوظيف المنظمة من قبل بعض المؤسسات والإدارات العمومية على مستوى إقليم ولاية توقرت، حيث أفاد المترشحون بقيام بعض المصالح برفض استلام ملفات ترشحهم بحجة عدم تطابق تخصص الشهادات مع الرتب المراد شغلها أو بسبب عدم استيفاء أحد الشروط القانونية للتوظيف.
وفي هذا السياق، ذكرت مصالح الوظيفة العمومية بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، لاسيما المواد 13 و14 و15 و16 منه، والتي تنص على تمكين المترشحين من التسجيل في مسابقات التوظيف بغض النظر عن استيفائهم الشروط القانونية من عدمه عند مرحلة إيداع الملفات.
كما أوضحت أن دراسة ملفات الترشح والفصل في قبولها أو رفضها لا يتم على مستوى المصالح المكلفة باستلام الملفات، وإنما يعود ذلك إلى لجنة مختصة يتم تشكيلها وفقا لما تنص عليه المادة 15 من المرسوم التنفيذي المذكور.
وحسب مضمون هذه المادة، تتولى اللجنة إعداد قائمة المترشحين المقبولين وغير المقبولين للمشاركة في المسابقات، حيث تترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين، وتضم في عضويتها ممثلين عن المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، إلى جانب ممثلين منتخبين عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك أو الرتبة المعنية.
وفي هذا الإطار، شددت مصالح الوظيفة العمومية على أن احترام هذه الإجراءات يندرج في إطار تكريس مبدأ تساوي الفرص في الالتحاق بالوظائف العمومية وضمان الشفافية في تنظيم مسابقات التوظيف، بما يسمح بدراسة جميع الملفات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه، دعت المصالح المعنية جميع المسؤولين إلى إيعاز مصالحهم بضرورة استلام كافة ملفات الترشح المودعة داخل الآجال القانونية المحددة من دون استثناء، والامتناع عن رفض أو إقصاء أي ملف قبل عرضه على اللجنة المختصة قانونا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الصارم لمضمون هذه التعليمات.
ويأتي هذا التذكير بالإجراءات القانونية بهدف ضمان احترام النصوص التنظيمية المؤطرة لمسابقات التوظيف، وتفادي أي ممارسات قد تؤدي إلى إقصاء المترشحين خارج الأطر القانونية المعتمدة، كما يندرج في إطار الحرص على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الالتحاق بالوظيفة العمومية.