لا زيادات “رسمية” في أسعار النقل العمومي والخاص

أكد، بوجمعة طلعي، وزير النقل، الإثنين، أنه لا زيادات في أسعار النقل البري في القطاعين العام والخاص أو النقل عبر السكك الحديدية، وهو القرار الذي خرج به اجتماع اتحاديات وجمعيات الناقلين الخواص، رغم الزيادات في تسعيرة الوقود.

وقال طلعي لـ”الشروق”: “نسبة تأثير الزيادات على تسعيرة الوقود لا تتعدى 10 المائة، وتصل إلى 8 بالمائة أحيانا أخرى، الأمر الذي جعلنا نبقي على التسعيرة الحالية من دون أي زيادة “، داعيا المواطنين إلى تقديم شكاوى لمديريات النقل الولائي ضد الناقلين في حال إقرار هؤلاء لأي زيادة على تذاكر النقل.

وأوضح وزير النقل أن الزيادات التي تم إقرارها على تسعيرة الوقود التي انجر عنها زيادات في أسعار النقل، من المفروض وبعملية حسابية أن الزيادات تكون 22 دينارا فقط إلى أن الناقلين رفضوا ذلك وطلبوا “الرقم الدقيق” وعلى هذا الأساس وصلت الزيادات إلى 25 دينارا، مؤكدا أن “الزيادات تمت وانتهى الأمر”.

وأضاف طلعي أن اجتماع الأحد، للجنة المختلطة المكونة من ممثلين لوزارة النقل وممثلي نقابة الناقلين الخواص، تطرق إلى دراسة المصاريف الإضافية التي يتكبدها الناقلون بعد الزيادة في تسعيرة الوقود والزيادات في أسعار التأمين على السيارات والمراقبة التقنية، حيث سيتم الاتفاق بين وزارة النقل والمالية لبحث ميكانيزمات جديدة، تمكن من تقليص الضرائب أو إعفاء الناقلين من دفع حقوق استغلال محطات المسافرين.

كما تم الاتفاق، يقول طلعي، “إلى بعض النقاط التي تعود بالإيجاب على الناقلين الخواص من خلال الإبقاء على تجميد الخطوط، وتجميد منح رخص استغلال سيارات الأجرة بسبب تشبع الخطوط، مع السماح بتنظيم رحلات استثنائية، لا سيما المتعلقة بنهاية الأسبوع، كما طالبنا أصحاب سيارات الأجرة والناقلين بتقديم أحسن الخدمات للزبائن”.

وإلى غاية دخول رخصة السياقة بالتنقيط حيز التنفيذ يضيف وزير القطاع، “سنلتمس من مصالح الدرك والشرطة التغاضي عن سحب رخص السياقة في حالة ارتكاب الناقلين وسيارات الأجرة للمخالفات الخفيفة، ما يحرم السائقين من حق القيادة لمدة تصل إلى 6 أشهر”.