لا زيادات ولا ضرائب جديدة.. مواصلة “عدل” وتوسيع صلاحيات الولاة
تأكد بصفة رسمية أن قانون المالية 2019، لا يتضمن أي زيادة في الضرائب، في حين يخصص 21 بالمائة من المداخيل للتحويلات الاجتماعية و”السوسيال”، ويمنح ضوءا أخضر لإنجاز 90 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عدل، فيما دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، الحكومة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء إلى العمل على تحسين مستوى التنمية البشرية، مشيرا الى أن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة.
وقال رئيس الجمهورية “يجب على الجزائر ابتداء من الآن التجند أكثر من أجل المحافظة على مستوى التنمية البشرية وتحسينه، خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة”، مؤكدا أن “الجزائر لديها الوسائل لرفع هذا التحدي”، وتستفيد التنمية البشرية للسكان، حسب مشروع قانون المالية 2019، من اعتماد دعم بمبلغ 625 مليار دينار.
رئيس الجمهورية، ألح على ضرورة تعميق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات، موضحا أنها أساس تحقيق عدالة اجتماعية أكبر ومزيد من الشفافية والفعالية والإنصاف.
وحسب بيان الرئاسة فحتى تكون هذه الإصلاحات ملموسة أكثر، قال الرئيس أنه يجب أن “تكفل كذلك خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية”، و”ترقية لامركزية فعلية تتيح تحسين الإنصات والحوار والحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين”.
وفي السياق، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي يؤكد في شقه المتعلق بميزانية التجهيز على مواصلة التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسب ما جاء في البيان، إذ بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 625 مليار دينار لدعم التنمية البشرية، فإن اعتمادات الميزانية ستغطي، في مجال التحويلات الاجتماعية، بصفة خاصة 445 مليار دج موجهة لدعم الأسر وحوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة وأزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن، وذلك كون الغلاف المخصص للتحويلات الاجتماعية حافظ على مستواه العالي عند أكثر من 1700 مليار دينار.
وفي شقه التشريعي، يقتصر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على اجراءات موجهة أساسا لتحسين تسيير المالية العمومية ومكافحة الغش، وإجراءات أخرى لصالح التنمية على غرار خفض الفوائد على القروض البنكية الموجهة لوكالة تحسين وتطوير السكن عند نسبة الصفر من أجل بناء 90.000 وحدة جديدة. ولم يرد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 اقتراح أي رسم جديد أو زيادة في الخدمات العمومية.
في سياق مغاير، وافق مجلس الوزراء، على اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمقاطعات الإدارية في عدد من الولايات لتعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بهدف تقريب المرفق العام من المواطن، حيث سيكون لهذا التحول آثار إيجابية على التسيير والتنمية، لاسيما على مستوى ولايات الجنوب حسب البيان الذي أشار إلى المصادقة على مرسومين يتعلقان بإلغاء تصنيف أراض فلاحية في ولايات وهران وتبسة وسكيكدة.
120 هكتار في طفراوي لإنجاز مشروع بيجو للسيارات
وحسب البيان فقد تمت إجراءات إلغاء تصنيف هذه الأراضي من قبل فرق محلية متعددة القطاعات، ثم من طرف لجان وطنية، بعد التحقق من الطابع الفلاحي الهامشي لهذه الاراضي، إذ ستسمح العملية بتوجيه المساحة الأولى والمقدرة بـ120 هكتار ببلدية طفراوي في ولاية وهران لإنجاز مصنع لتركيب السيارات من قبل شركة “بيجو” مع شريكين محليين يحوزان على الأغلبية ويتعلق الأمر باستثمار قيمته 16.4مليار دج سيمكن من توفير ألف منصب شغل مباشر بالموقع الصناعي و4.000 منصب شغل غير مباشر في المنطقة.
كما تخصص المساحتان الأخريان والمقدرتان على التوالي بـ150 هكتار ببلدية بكوش لخضر ولاية سكيكدة و487 هكتار ببلدية العوينات بولاية تبسة لإنجاز مصنعين هامين للأسمدة الفوسفاتية.