لا زيادة في أسعار الحليب.. وهؤلاء يقفون وراء الندرة!

أحصى المدير العام للدايون الوطني المهني للحليب ومشتقاته خالد سوالمية، 4 عوامل تقف وراء ما يعرف بأزمة الحليب في البلاد، أبرزها ارتفاع الطلب عليه بنسبة 10 بالمائة وتقليص “كوطة” استيراد البودرة بـ4 آلاف طن من إجمالي الحصة السنوية التي تستوردها الجزائر، مشيرا إلى تخصيص 5 آلاف طن إضافية من المسحوق لمواجهة أزمة الندرة في رمضان.

الحكومة أنفقت 600 مليون دولار في سنة واحدة لمنع المضاربة

استعجلت لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، القائمين على الديوان الوطني للحليب ومشتقاته بتقديم أرقام واضحة حول كمية إنتاج الحليب شهريا، والطريق الذي يسلكه “كيس” الحليب للوصول إلى المواطن وسط الحديث عن وجود مضاربة تستهدف أهم مادة أساسية يستهلكها الجزائري، وهو ما رد عليه مدير الديوان خالد سوالمية خلال جلسة استماع مغلقة بمقر المجلس الشعبي الوطني، بتأكيده على أن كمية الحليب المنتجة شهريا تقدر بـ14579 طن وتوزع على 119 ملبنة عبر القطر الوطني.

وأشار المتحدث أن تكلفة استيراد قرابة 200 ألف طن من بودرة الحليب من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته سنة 2021 بلغت 600 مليون دولار، قائلا: “يستورد الديوان ما يعادل 46 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من بودرة الحليب، فيما تستورد المصانع الخاصة نسبة 54 بالمائة”.

وفيما يخص قضية الندرة المسجلة في السوق الوطنية، والتذبذب المسجل في توزيع مادة الحليب، قال رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري بالغرفة السفلى للبرلمان لعبيد لحسن لـ”الشروق” أن مسؤول القطاع بررها بتقليص كمية استيراد مسحوق الحليب بنسبة 4500 طن سنويا، وهي كمية إضافية سبق وأن وضعت الديوان الوطني للحليب ومشتقاته في أريحية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على هذه المادة بنسبة 10 بالمائة، يقابله ارتفاع في الكثافة السكانية مؤخرا، ومطالبة مسؤولي الولايات المستحدثة بـ”الكوطة” الخاصة بهم.

وبخصوص التموين خلال شهر رمضان بمادة الحليب، قال لعبيد لحسن إن مسؤولي الديوان الوطني للحليب ومشتقاته وعدوا بتوفير هذه المادة خلال الشهر الفضيل، لاسيما وأن حجم استهلاك الحليب يتضاعف مرتين، مؤكدين في نفس الوقت عن تخصيص قرابة 5 آلاف طن إضافية لضمان الوفرة في الأسواق، وحول إمكانية رفع أسعار مادة الحليب مستقبلا، أكد المدير العام للديوان حسب – محدثنا – بأن سعر الحليب يبقى خطا أحمر ولن يتم رفعه باعتباره مدعما من الدولة.

بالمقابل، طرح أعضاء لجنة الفلاحة عدة انشغالات على مسؤولي الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، صبت مجملها حول تفاصيل استراتيجية الديوان لمضاعفة إنتاج الحليب والحلول الاستعجالية المقترحة لمواجهة الندرة قبيل شهر رمضان المبارك، ومدى قدرة الديوان على مراقبة المضاربين والقضاء على ممارستهم غير الشرعية، كما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة النظر في الكميات الموزعة عبر القطر الوطني، وضرورة تزويد بعض ولايات الوطن على غرار ولايات الوادي ومستغانم وأولاد جلال بكميات إضافية من مسحوق الحليب للقضاء على الطوابير الطويلة للمواطنين الذين يكابدون معاناة جمة للظفر بكيس حليب.

كما عرفت المناقشة أسئلة أخرى رفعها نواب آخرون تمحورت حول ضرورة تلبية مطالب الفلاحين واحتواء مشاكلهم، مع إعادة النظر في هامش الربح، والنظر في كيفية تكليف الشركات الجزائرية الكبرى في مجال تربية الأبقار للنهوض بشعبة الحليب.