لا زيادة في الأجور وعودة مؤكدة للقروض الاستهلاكية

كشفت مصادر مقربة من قيادة المركزية النقابية أن اجتماع الثلاثية المرتقب عقده نهاية شهر سبتمبر الجاري، لن يتطرق إلى ملف الأجور ولا إلى زيادات جديدة في الحد الأدنى لها أو تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال إعادة النظر في المادة 87 من قانون العمل، بل سيرتكز على القضايا الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج الوطني الذي سيحد من الاستيراد وإقرار إجراءات تحفيزية للاستثمار وإحياء الصناعة المحلية.

وقالت المصادر ذاتها لـ “الشروق” إن اجتماع الثلاثية الذي سيحضره عدد من ممثلي الحكومة المنصبين حديثا، وممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل وممثلي منتدى رجال الأعمال، سيكون اقتصاديا محضا، أملته الظروف الاقتصادية التي تطورت نحو الأسوإ إذ سجلت الجزائر أصعب مراحلها من خلال استيراد ما قيمته 60   مليار دولار هذه السنة. ومن بين الإجراءات التي ستناقش في الاجتماع ملف الحد من الإجراءات البيروقراطية وتقليص الوثائق المطلوبة في ملفات الاستثمار.

وفي الصدد ذاته، أوضح نايت عبد العزيز محند السعيد، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، في اتصال مع “الشروق” أن اجتماع الثلاثية مبرمج في آخر أسبوع من شهر سبتمبر، حيث سيكون خاصا واستثنائيا مقارنة بالـ 15 ثلاثية السابقة، “لأن أولوية الأولويات ستكون الملف الاقتصادي وإعادة النظر في ملفي الصناعة والاستثمار”- يقول نايت عبد العزيز-، مشيرا إلى أن الكنفدرالية رفعت مقترحا لإعادة النظر في قانون تسيير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أوندي”، بالنظر إلى أن قطاع الصناعة عرف انهيارا منذ سنوات رغم محاولات إعادته إلى السكة، إذ تم الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على ضرورة إحياء الصناعة من خلال خلق مناصب شغل وتخفيض مستوى الاستيراد بفتح باب الاستثمار والقروض الاستهلاكية الموجهة للمنتوج المحلي- حسب نايت عبد العزيز-، ويرتقب أن يتم الاجتماع الأسبوع المقبل لوضع آخر الرتوشات على التوصيات المتوصل إليها، قبل إحالتها على طاولة الثلاثية. وأشار نايت عبد العزيز في هذا السياق إلى وجود إجماع على ضرورة النهوض بقطاع الصناعة وإعطائه الأولوية في الاجتماع.  

من جانبه، أوضح عضو اللجنة الوطنية لإحياء الصناعة الجزائرية، الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، أن اجتماع الثلاثية المرتقب في الـ 22 من شهر سبتمبر الجاري على أقصى تقدير، سيكون اجتماعا وطنيا منسجما بين مختلف الأطراف، عكس الاجتماعات الفارطة التي كانت تشهد تنافرا بين المجتمعين، مشيرا في اتصال مع “الشروق” أن القرار تم اتخاذه من أجل السماح للحكومة بتطبيق التوصيات المشتركة المتخذة.

وهي كلها توصيات تصب في إطار إحياء الاقتصاد الوطني ورقابة التجارة الخارجية، إذ قامت اللجنة برفع توصيات إلى رئيس الجمهورية تضمنت عدة نقاط، توجتها اجتماعات اللجنة على مدار شهرين الربيع المنصرم، أهمها تعزيز أجور العمال البسطاء، وفتح ملفات التربية، التعليم العالي والصحة وكذا الحرس البلدي ومعالجة أهم المشاكل التي تعانيها بهدف ضمان دخول اجتماعي هادئ. كما تضمنت التوصيات التي يرتقب أن تعتمد بعضها الحكومة في اجتماعها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين- بالنظر إلى تخصيص الاجتماع للقطاع الاقتصادي-، ضرورة إنقاذ الاقتصاد الوطني وإعادة بعث القروض الاستهلاكية الموجهة للإنتاج الوطني على غرار الأجهزة الكهرومنزلية التي ستلزم مختلف البنوك بمنح قروض للراغبين في اقتنائها من الصنع المحلي، بالإضافة إلى إقرار إجراءات من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد.