لا زيادة في الأسعار.. ولا تسامح مع المضاربين!

نفت وزارة التجارة أي زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية سواء عبر قانون المالية لسنة 2022، أو أي مراسيم تنظيمية أخرى، مؤكدة أن مصالح قمع الغش والمراقبة مجندة بشكل يومي للبحث عن المضاربين والمحتكرين، ولن تتسامح مع المخالفين، وأمرت الوزارة بخرجات يومية لـ8 آلاف عون رقابة على مستوى الأسواق لتحري مصدر المضاربة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

ويقول مدير ضبط النشاطات وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة، أحمد مقراني، في تصريح لـ”الشروق”، أن قانون المالية للسنة الجارية لم يتضمن أية زيادات تخص المواد واسعة الاستهلاك، وهو ما يمنع رفع الأسعار العشوائي وغير المبرر الذي باشره بعض المضاربين، مضيفا أن “المادة الوحيدة التي شهدت زيادة في الرسم على القيمة المضافة هي السكر، وتخضع أسعاره اليوم لمراسيم تنظم العملية، ولا يمكن لأي جهة أن تمارس أي زيادات في الأسعار بطريقة عشوائية”.

“ضبط مخالفات في تسويق الخبز وندرة الزيت إشاعة فايسبوكيّة”

وحسب مقراني، فإن أسعار المواد الأساسية كالخبز والقمح والحليب والزيت مقننة وفق مراسيم خاصة، ولا يصح لأي تاجر سواء في الجملة أو التجزئة المبادرة برفع الأسعار، مشددا على أنه لحد الساعة لم يتم تسجيل أي زيادات واضحة إلا في مادة الخبز، حيث بلغ ثمن الرغيف 15 دينارا، وتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة ضد المخالفين، كما تم تسجيل ارتفاع سعر مادة الخميرة، في حين أن بعض المواد الأخرى على غرار الزيت تشهد ندرة مفتعلة سببها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مقراني أنه لا توجد أي زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية لحد الساعة، وما يتم تداوله مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وشدد بالمقابل على أنه تم تجنيد 8 آلاف عون رقابة على المستوى الوطني للنزول يوميا إلى الأسواق والمحلات ومنع أي تجاوزات تتعلق بالمضاربة أو رفع الأسعار أو خلق الندرة أو الاحتكار، مؤكدا أن وزارة التجارة ستطبق القانون ولن تتسامح مع المخالفين، في حين أوضح أن المواد المقننة ممنوعة منعا باتا من الزيادة في الأسعار مهما كانت الأسباب إلا بمرسوم يتيح ذلك، وهو ما يظل غائبا لحد الساعة.

ووفق المتحدث، فإن بعض المواد خلال الأشهر الماضية شهدت زيادة نسبية مردها إلى ارتفاع أسعار النقل البحري وتراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار المواد الأولية، إلا أن مواد أخرى شهدت هي الأخرى ارتفاعا غير مبرر، وهو ما لا تتقبله وزارة التجارة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لردع وتوقيف هؤلاء المضاربين وتطبيق القانون بشكل صارم ضدهم، على حد تعبيره.

هذا وتحركت وزارة التجارة بعد رواج أخبار عن ندرة في زيت المائدة مست عددا من الولايات، ووضعت مديريات التجارة كميات من المادة لفائدة تجار التجزئة والممونين، ونشرت وزارة التجارة، قبل يومين، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك تحركات مديريات التجارة لتوفير مادة زيت المائدة ونفيهم لوجود ندرة فيها.