لا سيارات للجزائريين المسجلة طلبياتهم بعد ماي 2019!

يواجه أصحاب مصانع التركيب في الجزائر ضغطا كبيرا بسبب ندرة المركبات ونفادها بالمخازن، وبالمقابل عجزهم عن تسليم الطلبيات المتراكمة في أدراج الموزعين، في الوقت الذي سدد عدد كبير من الزبائن تكلفة السيارة وينتظرون فقط التسليم، وهو ما دفع بالجمعية الوطنية لحماية المستهلك للتدخل، كوسيط لتمكين هؤلاء إما من الاستلام الفوري للسيارة، أو استرجاع ثمنها عبر صكوك يسلمها الوكلاء، حيث تتدخل الجمعية بما متوسطه 10 حالات يوميا، 99 بالمائة منها تتم تسويتها.

ويقول رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي لـ”الشروق” أن الظرف العام الذي تشهده سوق السيارات في الجزائر وندرة المركبات المترتبة عن وقف استيراد قطع غيار السيارات، بعد استنفاد حصص “أس كا دي”، الخاصة بسنة 2019، من قبل المصانع خلال السداسي الأول للسنة الجارية، وصدور قرار تسقيف كوطة المصانع من قطع الغيار شهر ماي المنصرم، أدى إلى خلق ندرة مفاجئة في السوق، حيث كان قبلها الموزعون وأصحاب المصانع قد استلموا طلبيات جديدة، ومعظم أصحاب هذه الطلبيات دفعوا عبر صكوك مالية، إلا أن المصانع بعد ذلك لم تتمكن من توفير الطلبية في آجالها، وهو ما أحدث أزمة خانقة، زادت حدتها بعد سجن رجال الأعمال من أصحاب مصانع التركيب ودخول معظمهم الحبس، ما ساهم في خلق الإشاعات وطوابير من المواطنين بمديريات الوكالات لاستلام مركباتهم.

ويقول زبدي أنه تم التمييز بين نوعين من الزبائن، ويتعلق الأمر بأولئك الذين دفعوا ثمن السيارة وقدموا الطبية قبل صدور قرار وزارة الصناعة بتسقيف كوطة قطع الغيار المستوردة، حيث تم تسليمهم جميعا سياراتهم بالاتفاق وديا مع أصحاب المصانع، وبالأسعار التي كانت معتمدة سابقا، وليس بالزيادات التي تم إقرارها مؤخرا، والصنف الثاني يتعلق بالذين أودعوا الملف ودفعوا المال بعد صدور القرار، أي بعد شهر ماي المنصرم، حيث تم الاتفاق مع هؤلاء بإعادة تسليمهم أموالهم في ظل نفاد مخزون المركبات لدى المصانع وعدم توفر مخزون كاف يسد حاجة هؤلاء جميعا، إذ تم تسليم هؤلاء صكوكهم التي سبق وأن دفعوها.

وبالمقابل ناشدت جمعية حماية المستهلك كل زبائن مصانع تركيب السيارات والوكلاء المعتمدين الذين يجدون صعوبة أو عراقيل في التسليم، بالتقدم إلى مصالحها والاتصال بالجمعية التي تفتح أبوابها للجميع ومستعدة للتوسط مع المصانع والوكلاء حتى يستطيع الزبائن استرجاع مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن، مع العلم أنه يتم طي ما يعادل 10 حالات يوميا، وخلال شهر جويلية لوحده تم تسوية 300 حالة، إما بإعادة الأموال لها أو تسليمها السيارة التي سبق وأن تم الاتفاق عليها، ويتعلق الوضع بكافة مصانع تركيب السيارات دون استثناء، يؤكد المصدر.