لا “شهادة عذرية” للقاصرات إلا بأمر من وكيل الجمهورية

أكد، رئيس مصلحة طب النساء بمستشفى وهران، بلقاسم شافي، في تصريح لـ”الشروق”، إن قانون أخلاقيات مهنة الطب تمنع الأطباء المختصين في أمراض النساء منح شهادات للعذرية التي تطلبها فتيات قاصرات وبدون إذن من وكيل الجمهورية والجهات القضائية، وهو الشيء الذي لا يلتزم به الكثير من الأطباء مما قد يعرضهم للمحاكمة، مشيرا إلى أن شهادة العذرية في حد ذاتها لا يعتد بها، خاصة إذا كانت خارج طلبات الجهات القضائية.

وحذر المتحدث، الأطباء المختصين في طب النساء من العواقب التي قد يقعون فيها جراء قبول فحص القاصرات بدون أمر من وكيل الجمهورية، رغم انه – يضيف البروفسور شافي – للطبيب الاختيار في ذلك في حالة مرافقة الولي الشرعي للفتاة القاصر.

وقال الدكتور بن عيبوش فريد، صاحب عيادة مختصة بطب النساء في حيدرة والمتحصل على شهادة للجراحة بالمنظار، إن مشكل منح شهادة العذرية عويص، ويتطلب إجراء حملات توعوية خاصة في المدن الداخلية، قصد تجنيب الأطباء المختصين فحص القاصرات لمنحهم شهادة العذرية، مشيرا إلى أن ذلك ممنوع، وهو مخاطرة تضع الطبيب في قفص الاتهام، موضحا أن بمجرد خروج القاصر من عيادته تصبح الشهادة غير معترف بها.

رئيس مصلحة طب النساء في مستشفى بولوغين بالعاصمة، أكد لـ”الشروق”، أن القضية أصبحت تفرض نفسها للمناقشة عبر القنوات التلفزيونية، رافضا فكرة إجراء فحص للقاصرات حتى في حضور أوليائهن لمنحها شهادة العذرية، وقال أن ذلك لا يدخل إلا في إطار قضائي وبأمر من وكيل الجمهورية.