“لا شيء رسمي بخصوص الاستثمارات السعودية بالصحراء الغربية”

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري رائد بن أحمد المزروعي بشأن الاستثمارات السعودية بالصحراء الغربية المحتلة “إنه لا يوجد شيء رسمي، وإن المستثمرين يبحثون عن فرص الاستثمار دون اعتبارات سياسية”، مضيفا “أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم”.

ويأتي تصريح المزروعي عقب الإعلان السابق للسفير السعودي بالمغرب عبد العزيز بن محيي الذين خوجة قبل أسبوعين، عن  زيارة مرتقبة لرجال أعمال سعوديين للأقاليم الصحراوية، بهدف بحث سبل الاستثمار واستكشافها، لأجل تقييم أفضل المشاريع التي يمكن أن تقام هناك، في إطار ما يعتبره دعمًا للوحدة الترابية المزعومة للمغرب، وهو في الحقيقة ليس وسى تسلية للمخزن على انسحاب الشركات الأوربية بفعل قرار محكمة الإتحاد الأوربي. 

إن المملكة العربية السعودية والجزائر ملزمتان بتنويع مصادر الدخل باللجوء الى الاستثمار، جراء تهاوي أسعار النفط، كاشفا عن توقيع تفاهم بشأن أربعة مشاريع استثمارية سعودية، بقيمة مليار دولار مؤكدا أن حجم التبادل الاستثماري مازال ضئيلا بين البلدين، إذ لا تتعدى حجم الاستثمارات السعودية بالجزائر الثلاثة ملايير دولار متوقعا أن ترتفع إلى مئة مليار دولار في العشر سنوات القادمة إذا وفرت التسهيلات اللازمة.

وفي سياق آخر، تأسف المزروعي لضآلة حجم الاستثمارات السعودية بالجزائر، التي لا تتجاوز منذ 2005 الـ3 مليارات دولار، معتبرا إياها أرقاما متواضعة مقابل الفرص المتاحة للاستثمار، داعيا إلى ضرورة تقديم التسهيلات الضرورية، كما لم يخف المزروعي لدى حلوله أمس ضيفا على الإذاعة الوطنية، رفض رجال الأعمال السعوديين لقاعدة 51/49 التي تلزم المستثمرين بشريك جزائري، معتبرا هذه القاعدة عائقا في وجه الاستثمار.

وأكد المتحدث بهذا الصدد، عن استعداد رجل أعمال سعودي لضخ مئة مليار دولار في مشروع سياحي في حال إلغاء هذه القاعدة، كما كشف ضيف الأولى عن توقيع اتفاق لإقامة أربعة مشاريع مع رجال أعمال جزائريين، في مجال الطاقة الشمسية وصناعة الورق والمنتجات الطبية والخدمات المعلوماتية بما يقارب المليار دولار.