لا ضرائب جديدة.. و5 سنوات إعفاءات جبائية للمؤسسات الناشئة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه مجلس الوزراء، الأحد، التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي، وإعادة هيبة الدولة، فيما أمر الحكومة بتجنب فرض الضرائب وتخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا مناصب الشغل موازاة مع إقرار إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة والفصل في دفاتر الشروط بين الأدوات الكهرومنزلية والأجهزة الإلكترونية وإعادة فتح المطارات الداخلية.

أصدر رئيس الجمهورية حزمة من القرارات ذات العلاقة بالشأن العام والوضع الاقتصادي، مشددا على ضرورة تعزيز سلطان القانون وإعادة هيبة الدولة لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها.

أقصى العقوبات للمختطفين.. ولا عفو عنهم

وفي تعقيبه على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها، خاصة جرائم اختطاف الأطفال في كلّ صورها، أكد الرئيس أنه لا ينبغي أن يكون القانون مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة أصل،. مؤكدا أنه يجب فرض أقصى العقوبات، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف والفصل في القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع، وإعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني ضمن القضايا المطروحة في المحاكم.

وفي الشق المالي، ولدى استماعه لعرض وزير المالية المتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021 ولضمان بعث الاقتصاد الوطني وتحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الإنعاش الاقتصادي، شدد الرئيس على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية للسنة القادمة، تراعي التوازنات المالية الكبرى.

لا ضرائب جديدة.. ومحاصرة الاحتيال باسم الوظائف العليا

وحدد الرئيس مجموعة من المحاذير في التعاطي مع النص التشريعي الذي سيؤطر السنة المالية القادمة، إذ أكد على الحكومة تجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية، والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا على مناصب الشغل وضمان مراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي لا سيما في عمليات الاستصلاح الكبرى، وهذا بعد سنوات من التطبيق دون تقييم للحصيلة أو توفير البيانات اللازمة في هذا المجال، والتحقيق في ملفات الدعم الموجهة لمختلف الشعب الفلاحية.

كما أمر رئيس الجمهورية بوضع حد للتبذير والتبديد والتواطؤ في مختلف الشُعّب وإبرام عقود نجاعة مع المربّين مقابل الدعم وإيجاد الإطار القانوني المُلائم لمحاصرة ظاهرة الاحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة وتشديد أقصى العقوبات على ممارسي هذا النوع من الاحتيال الذي أوقع ضحايا حتى بين الإطارات السامية.

5 سنوات إعفاءات جبائية.. وقانون رادع للغش

وإقرار إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة، مع ضمان الاستغلال الأمثل للصناديق الخاصة والاستغناء عما هو غير ضروري ومراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع ووضع قانون رادع للغش والتهرب الضريبي منعا لتبييض الأموال ومحاربة للفساد وتشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقة لرفع الضبابية باعتبارها أكبر عائق للرقمنة.
والعمل على تشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة، لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل.

تجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري

كما أكد الرئيس في سياق توجيهاته على ضرورة التوجه الجاد نحو بناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب الذين أبدى بعضهم استعدادا تاما في هذا المجال، خاصة من بلدان حوض المتوسط، فيما استعجل وزير الصناعة الفصل في دفاتر الشروط بين الأدوات الكهرومنزلية والأجهزة الإلكترونية، مع الوصول إلى نسب إدماج وطني تصاعدية تصل 70%. وتشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عن طريق المناولة خاصة في مجال صناعة الهواتف النقّالة لدفع نسب الإدماج الوطني في الإنتاج.

فتح المطارات الداخلية

مجلس الوزراء المجتمع، الأحد، أقر إعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة، وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة، وإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية، وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج وتحضير أرضية لمطار محوري للجزائر في اتجاه تمنراست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الإفريقية، والعمل على استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا سيما نحو الأمريكيتين وإفريقيا.

كما أمر الرئيس بإنشاء مذابح على الحدود الجنوبية (تينزاواتين وبرج باجي مختار)، خاصة مع مالي والنيجر لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدل استيرادها من جهات أخرى كونها تدخل في إطار المقايضة وتوسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام المقايضة.

جدول أعمال مجلس الوزراء الأحد، تضمن الاستماع إلى عرض عن نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين ودراسة عدد من الملفات من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تمهيدية، يتعلق الأول بقانون المالية لسنة 2021، ومشروع تمهيدي آخر يتضمن إطارا قانونيا للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها وتحديد العقوبات المطبقة عليها، ويضع أحكاما خاصة بجرائم اختطاف الأطفال في كلّ صورها، ويحمي الجزائريين ضحايا الاختطاف بالخارج، والرعايا الأجانب المقيمين ببلادنا.

بالإضافة إلى دراسة مشروع تعديل عقد مبرم بين وكالة ”ألنفط” وشركة سوناطراك، وكذلك ملف النقل الجوّي، في ضوء ما ورد في خطة العمل للوزير المختص من اقتراحات تندرج ضمن المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، ويتعلق بعصرنة وتحديث طريقة تسيير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوّية وتجديد الأسطول الجوّي، وفتح خطوط دولية جديدة، وإنشاء مطار محوري بالجزائر لزيادة حركة العبور خاصة للزبائن الأفارقة، والسّهر على الاستغلال العقلاني للمطارات الداخلية حتّى تقدم خدمات أفضل في الشّحن والسّفر.

وبعد المصادقة على الملفات المطروحة للنقاش، وافق مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي للقانون المتضمّن تسوية الميزانية للسنة المالية 2018.