لا عدل لمن تطارده الضرائب والضمان الإجتماعي

تفاجأ الكثير من المكتتبين الجدد في إطار مشروع السكن الذي أطلقته وزارة السكن والعمران من رفض ملفاتهم المودعة لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في إطار مشروع “عدل 02”.

في الوقت الذي كان ينتظر فيه الكثير من المكتتبين استدعاءهم من طرف الوكالات التي ينتمون إليها لسحب أوامر دفع الشطر الأول من قيمة السكن، تفاجؤوا بقرار سلبي، تمثل في رفض ملفاتهم من طرف الوكالة على اعتبار أنّ شروط الاستفادة، التي وضعتها الوكالة لا تتوافق وملفاتهم المودعة من قبل هؤلاء المكتتبين لأسباب متعددة.

وعبّر الكثير من أصحاب سيارات الأجرة والناقلين الخواص والتجّار وممارسي أعمال حرّة، في تصريحات لـ “الشروق” عن حسرتهم بعد تلقيهم قرارات رفض ملّفاتهم من طرف الوكالة، بسبب عدم مطابقة اشتراكاتهم السنوية لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، للشرط الذي وضعته “عدل” فيما يتعلق بالجانب المالي للمكتتب المتمثل في تجاوز الدخل الشهري لهم  24 ألف دينار وكذا مطابقته أو تجاوزه 24 ألف دينار أثناء التصريح لدى مصالح صندوقي “كناس” أو “كاسنوس“، إلاّ أن أصحاب الأعمال والنشاطات الحرّة على غرار الناقلين الخواص من سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي والتجّار المنتمين إلى صندوق “كاسنوس“، اعتبروا أنّ شهادة الاشتراك السنوي المستخرجة من الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وشهادة الضرائب لا تعكسان بحق رواتبهم الشهرية معتبرين أنّ رواتبهم الشهرية تتجاوز أربعة وعشرين ألف دينار جزائري، حيث اعتبر هؤلاء في  تصريحاتهم أن “حلم” الحصول على سكن قد “تبخّر” في ظل هذا الواقع، مشيرين إلى أنّ الطعون لا يمكن أنّ تغير شيئا من الوضع، خاصة بعد تأكيد مصادر عليمة لـ “الشروق” أنّ قانون الاستفادة من السكن في إطار صيغة “عدل” واضح، لتضيف ذات المصادر أنّ الكرة الآن في يد وزارة السكن لإيجاد حل لهؤلاء. وناشد المقصون من سكنات “عدل” وزير السّكن، عبد المجيد تبّون، ضرورة التدخل لإيجاد صيغة تمكّنهم من الاستفادة من السّكن.