لا عفو شامل على قتلة الجزائريين وناهبي الملايين

خرج أمس الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الوزير الأول أحمد أويحيي عن صمته حيال ملف العفو الشامل، عندما قدم توضيحات مفصلة عن رؤيته بخصوص العفو الشامل.

• حيث عاد بأثر رجعي للأشواط التي قطعتها المصالحة قبل أن ترتقي للصورة التي هي عليها اليوم، مشيرا إلى عدم وجود أي أرضية قانونية للعفو الشامل، معتبرا أن العفو قد يكون تجاه أفعال بعينها، ولا يمكن تعميمه على الجميع، من منطلق استحالة العفو عمن أقدم على قتل العشرات أو نهب الملايين.
• وقال أويحيي خلال تنشيطه لندوة صحفية، امس، عقب اختتام أشغال دورة المجلس الوطني للأرندي، أنه لا وجود لعفو شامل بالمعنى القانوني، ولا من الممكن وضع الجميع على في نفس الكفة، متطرقا بتوضيحاته للمنحى الذي أخذته المصالحة الوطنية في تطورها، بداية من قانون الرحمة، مرورا بالوئام المدني، وصولا إلى المصالحة الوطنية، ليعود أويحيي بعدها للتذكير بالشروط التي وضعها الرئيس بوتفليقة للحديث عن العفو الشامل، خاصة ما تعلق منها بضرورة تخلي آخر فرد في الجماعات الإرهابية عن العمل المسلح، وبلغة الواثق مما يقول، أكد أويحيي أنها نظرته للعفو الشامل، ومن أراد الحديث عن غير ذلك فهو حر فيما يدلي به من منطلق أن كل واحد مسؤول عن تصريحاته.
• وطالب أويحيي في ذات السياق، بلسان الوزير الأول، من كل العناوين الإعلامية والصحافة الوطنية بالتعامل مع الملف الأمني بحذر، منتقدا ومستهجنا بشدة إصرار بعض العناوين الإعلامية على جعل واجهات صفحاتها منابر لصور قادة الجماعات الإرهابية، محذرا من فخ الوقوع في الترويج الإعلامي لهذه الجماعات، وقال صراحة “أطلع على الجرائد يوميا، ووقفت على حقيقة أن بعض العناوين لا تختفي منها صور الإرهابيين”، مذكرا بضرورة التصدي للإرهاب واقتلاعه من جذوره باستخدام كل ما هو متاح.
• وردا على بعض أصوات المعارضة التي أعطت قراءات لتصريحات سياسية يكون قد أدلى بها أويحيي ووضعتها في خانة التخوين، قال هذا الأخير لم  أخوّن السياسيين يوما ولن أقدم على ذلك، وعندما أصل لمرحلة التخوين، أخوّن من ضرب الوطن في الظهر، ضاربا مثلا عن الفار إلى الخارج سمراوي، وزيطوط، معتبرا هؤلاء خونة استغلوا ظروفا وخانوا الوطن.
• وعن الممارسة الديمقراطية والإدعاءات التي تروج بخصوص التضييق،  اعترف أويحيي أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير راجية من ورائها إستقرار الوضع الأمني، وخص بالذكر في هذا السياق حظر بعض المنابر، وكذا حظر تنظيم الحلقات والترويج لبعض الأفكار في المساجد، نافيا أن تكون الحكومة قد ضايقت أي ملتح جالس في مقهى أو في أي موقع آخر. 
• وعلى الصعيد الاقتصادي، قال أويحيي بشأن  قطاع الدواء، وخاصة الندرة الحاصلة في السوق أن القطاع مازال حبيس حرب اللوبيهات، التي تتمسك بمواقعها وتأبى الرضوخ على الرغم من الترسانة القانونية التي وضعت من قبل الجهاز التنفيذي لمجابهة هذه اللوبيهات، مطمئنا الجميع بأن الحكومة ماضية في حربها ضد هؤلاء، ولن ترضخ أبدا للمساومة.
• وبخصوص المناخ الاستثماري، وانتقاد بعض الأطراف لهذا المناخ، قال أويحيي أن الجهاز التنفيذي حقق إصلاحات كبيرة سواء في التحفيزات التي وضعها أو ما تعلق بالنظام الجمركي والإجرائي، منتقدا بعض المبررات التي يعلق عليها بعض المتعاملين عدم رغبتهم دخول السوق الجزائرية، معتبرا أن حجة التنافسية وغيرها أضحت واهية ولا مجال للحديث عنها.
• وأضاف أن مشكل الجزائر أضحى في فاتورة الاستيراد، وبعض الممارسات التي ترخص لاقتصاد “البزار”، كما عرج أويحيي على ملف العلاقات الجزائرية الفرنسية، وقال أن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أرخ لها الفرنسيون، وحق الذاكرة محفوظ، غير أنه عند الحديث عن علاقات مميزة فيجب الوقوف عند بعض الأشياء، موضحا أن زياري لا يجب محاكمته حيال ما أدلى به بخصوص الإعتذار، قائلا أنه لا يحق لأي طرف محاكمته، لأن الملف في منآى من أن يصبح سجل تجاري لبعض الأطراف، من منطلق أن الجزائر ليست بحاجة لمزايدة على الرئيس بوتفليقة المكلف الوحيد بتسيير العلاقات الدبلوماسية للبلد.