لا فتح لحساب بريدي إلا بصور شمسية وأرقام هاتفية شخصية

وجهت مؤسسة بريد الجزائر تعليمة إلى جميع مكاتبها ومراكزها البريدية عبر الـ48 ولاية، تأمرهم فيها بتطبيق الإجراءات التي أقرتها بخصوص ملف فتح الحساب البريدي، والذي اشترطت فيه احتواءه على رقم هاتف النقال للزبون وصورتين شمسيتين له، وشهادة لكل من غير نشاطه التجاري، فضلا عن الوثائق المعتمدة من قبل على غرار نسخ عن بطاقات الهوية والإقامة وملء استمارة جديدة تحمل معلومات دقيقة عن الحالة العائلية للزبون.

الملف الجديد لفتح الحساب البريدي، الهدف منه حسب ما كشف عنه محند العيد محلول، مدير عام مؤسسة بريد الجزائر في تصريح لـ”الشروق”، هو الكشف عن جميع التجاوزات غير القانونية التي يمكن أن تحدث وعلى رأسها محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومساعدة الجهات الأمنية والقضائية في تحقيقاتها للكشف عن بارونات المخدرات وتجار الأسلحة، مشددا على أن جميع المكاتب البريدية المقدر عددها بـ3500 مكتب بريدي ملزمة بتطبيق الإجرءات الجديدة قبل نهاية السنة الجارية، على أن يتم إشعار جميع زبائن مؤسسة بريد الجزائر والذين يفوق عددهم 14 مليونا بضرورة استكمال ملفاتهم القديمة وفقا للإجراءات الجديدة.

وأكد المسؤول الأول عن مؤسسة بريد الجزائر، أنه إضافة إلى الإجراءات الخاصة بتكوين ملف الحساب البريدي، سيتم التدقيق وتشديد الرقابة على جميع عمليات السحب والتحويل للأموال، وهذا للكشف عن كل التجاوزات الممكن حدوثها، مضيفا أن المؤسسة ستعتمد قاموسا وتجهيزات عالمية في مجال المعاملات المالية، وهو الأمر الذي يجعل نسبة تحويل الأموال إلى جهات غير معلومة مستحيلا.

أما بخصوص ضرورة إحتواء ملف الحساب البريدي لرقم هاتف الزبون، قال محند العيد محلول، فالغرض منهم هو إخطار كل زبائن بريد الجزائر عن عملية السحب من رصيده المالي عن طريق الرسائل القصيرة، “الأس أم أس”، كإجراء احترازي يكشف عن جميع عمليات السرقة المحتمل حدوثها على مستوى جميع المراكز والمكاتب البريدية، حيث سيتم إدخال الرقم الشخصي لكل زبون المؤسسة في النظام والشبكة الموحدة لبريد الجزائر، لتسهيل عملية إرسال الرسائل القصيرة، مؤكدا على أن هذا الإجراء يعتبر كخطوة احتياطية وردعية صارمة قصد محاربة ظاهرة السرقة والاختلاس وتحويل الأموال والأرصدة سواء في الصكوك البريدية أو دفاتر التوفير والاحتياط، ووضع حد للشبكات المختصة في تزوير الوثائق الإدارية وسرقة مبالغ ضخمة من حسابات زبائن بريد الجزائر، مؤكدا أن المديرية العامة لبريد الجزائر تراهن على النظام الجديد من أ جل تأمين عملياتها المالية وترقية أداء المكاتب وضمان الشفافية في العمليات من خلال تمكين الإدارة المركزية من الإطلاع على كل عملية ومن ثم تسجيل أي عمليات مشبوهة في عملية سحب المبالغ المالية في الأرصدة قد يبلغ عنها الزبون الذي ينتمي إلى عائلة بريد الجزائر.