لا فسخ لعقود الإيجار الصحيحة والملزمة رغم آثار كورونا

أصدر المجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية لولاية باتنة جوابا عن رأي التجار في طلب أصحاب المحلات لمستحقات كراء رغم توقف العمل بها جراء الحجر المنزلي المفروض بعد جائحة كورونا، دعا فيه المؤجرين لإيجاد صيغة تصالح مع المستأجرين، لحفظ حقوق الطرفين معا، بحكم أن الجائحة لا تعتبر أمرا مبطلا للعقود المبرمة والموثقة رغم الإفلاس والإعسار، مثلما يقول البعض، بل يتطلب الأمر النظر للموضوع من زاوية الاتفاق المتشاور حوله بين الطرفين.

وجاء في بيان الرد على طلب فتوى تقدمت به جمعية اتحاد التجار والحرفيين قبل أسابيع، أن العقود ناجزة بين الجهتين ولا يسقط حقها رغم الأثر المترتب عن الجوائح، وإنما ينظر إليه من زاوية العدل والإحسان عبر حل تسوية، مثل تخفيض الإيجار للثلث أو للثلثين أو النصف، حيث يقول “وفي حالتنا، حيث ألزم الناس بالحجر الصحي وغلق معظم المتاجر، وما ترتب على ذلك من انعدام المداخيل، فتوهم بعض المتعاملين أن ذلك موجب لفسخ العقود وبطلانها بسبب الإفلاس أو الإعسار، الحق أن ذلك ليس موجبا لفسخ عقود الإجارة”.

وعليه، فإن الإجارة في مثل هذه الجائحة عقد صحيح تترتب عليه آثاره، لكن قاعدة العدل والإحسان تقتضي أن يتصالح الطرفان فيتنازل المؤجر عن جزء من الأجرة وإسقاطه عن المستأجر دفعا للضرر المترتب عليه من عدم وجود مداخيل بسبب الجائحة، ويكون الإسقاط بالاتفاق كالنصف أو الثلث أو الثلثان، ولو أسقط كل الأجرة كان من المحسنين، وهذا بالتراضي والتفاهم من باب التكافل والتعاون المأمور به شرعا وليخلص رأي الفتوى لاستنتاج نهائي ورد فيه.

وحسب الفتوى، فإن “خلاصة القول، العقد صحيح ملزم وموجب لآثاره ويستجيب للمؤجرين الذين يخافون الله ويراعون التعاون والتكافل إسقاط نسبة من الإيجار كالنصف أو غيره على المستأجر دفعا للضرر لقول الله تعالى في سورة النحل “إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى”.