الجزائر
هي الشروط الجديدة للحصول على التأشيرة الإسبانية

لا “فيزا” لمن لم يحصل على تأشيرة سابقة!

حسان حويشة
  • 19567
  • 14
أرشيف

نشر موقع شركة “بي أل أس” المكلفة باستقبال ملفات طالبي التأشيرة إلى اسبانيا، بإعلان يفيد بأنه على جميع المتقدمين للحصول على المواعيد أن يكونوا قد حصلوا على “فيزا شنغن” على الأقل خلال العامين الماضيين، إضافة إلى شروط أخرى، منها تقديم عقد شريحة الهاتف لإثبات أن الرقم الذي اتصل هو نفسه الذي برفقة صاحب الموعد.
وورد في البيان الذي اطلعت “الشروق” عليه أنه بالنسبة لأصحاب المواعيد عبر مركز “بي.أل.أس” بالعاصمة، يجب أن يكون جميع المتقدمين قد حصلوا على تأشيرة شنغن واحدة على الأقل صادرة عن إسبانيا في العامين الماضيين.
ولفت البيان إلى أنه في هذه الحالة مدة التأشيرة السابقة ليست مهمة، واشترط على المتقدمين لإيداع ملفاتهم في يوم الموعد، تقديم فاتورة من شركة الهاتف (المتعامل) للتحقق من أن رقم الهاتف يتطابق مع الرقم الذي تم طلب الموعد منه.
أما بالنسبية لأصحاب مواعيد الفيزا عبر مركز وهران، فذكر البيان بأنه يجب أن يكون جميع المتقدمين قد حصلوا على تأشيرة “شنغن” صادرة عن إسبانيا في العامين الماضيين، وشدد على أنه لا تقبل تأشيرة أخرى من بلد آخر في منطقة شنغن، أي أن المتقدم يجب أن تكون بحوزته تأشيرة اسبانية خلال العامين الماضيين وهي المقبولة فقط.
وشرح بيان شركة “بي.أل.أس” أن مدة التأشيرة التي تم الحصول عليها
مهمة جدا في هذه الحالة، أي بالنسبة للملفات المودعة عبر مركز وهران، حيث يجب أن تكون مدتها سنة واحدة على الأقل.
وفي يوم الموعد نقرأ في ذات الوثيقة بأنه يجب على الأطراف المهتمة تقديم فاتورة من شركة الهاتف (المتعامل) للتحقق من أن رقم الهاتف يتطابق مع الرقم الذي تم طلب الموعد منه.
وخلال إجراء مكالمة الحصول على الموعد عبر الرقم 0782000002، فإنه يتم تسجيل المكالمات وفق ما ورد في البيان، بهدف الشفافية وتدقيق الجودة.
وذكرت الوثيقة نفسها بأن رقم المتصل طالب الموعد، يتم تسجيله لدى النظام المعلوماتي للشركة، سواء كان رقما للهاتف النقال أو الثابت (الأرضي)، وبهذا الرقم يمكن للقنصلية الاسبانية في الجزائر استخدامه للاتصال بمقدم الطلب لمزيد من المعلومات، وإذا لم يكن المتقدم للحصول على موعد هو صاحب رقم الهاتف، سيتم إلغاء الموعد نهائيا.
كما ورد على ذات الموقع أن “بي.أل.أس” لا تقبل أية وصولات للمواعيد التي يعود تاريخها لسنة 2017، أي لعمليات الدفع الخاصة بالمواعيد عبر البنوك التي تمت في 2017.

مقالات ذات صلة