لا قدرة لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” على تنفيذ هجمات إرهابية بالجزائر

قال “معهد الشرق الأوسط”، ومقره في واشنطن، إن التهديد “الجهادي” ليس جديدًا على “المغرب الكبير”، ومع ذلك، فإن تداعيات “الانتفاضات العربية” عام 2011 قد غيرت بشكل جذري البيئة السياسية والأمنية لدول شمال إفريقيا، وإنه في الوقت الذي شهدت دول مثل مصر وليبيا وتونس زيادة في الوفيات من “الهجمات الجهادية”، شهدت دول أخرى مثل الجزائر والمغرب تأثيرات أقل.

ورغم الاختلافات، يؤكد المعهد، أن التهديدات مستمرة وكثيرة، بما في ذلك الخلايا الجهادية المحلية التي استقرت بالفعل إلى تلك التي نشأت في مجموعات خارجية تعمل في الساحل، مثل “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

ونشر “معهد الشرق الأوسط” تقريرا عن العمليات التي تنفّذها الجماعات الإسلامية المرتبطة بتنظيم “القاعدة” أو تنظيم “داعش” الإرهابيين، في دول المغرب العربي: مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، ومستقبل الحرب الدائرة بين حكومات هذه الدول وتلك المجموعات، تحت عنوان شبح “الجهاد يطارد دول المغرب العربي”، وأكدت الوثيقة الصادرة منتصف الشهر الجاري، أنه لدى الجزائر تكتيكات لمكافحة الإرهاب أكثر تطورا من الدول المغاربية الأخرى.
ووصف التقرير الجزائر بأنها “بلد له تاريخ طويل من القتال الجهادي”، وأكد تسجيل انخفاض مطرد في الوفيات، وكشف “انخفضت الوفيات من 153 عام 2009 إلى 9 في عام 2016″، وبحسبه “حافظت الجزائر على تدني النشاط الجهادي من خلال استجابات صارمة لمكافحة الإرهاب باعتماد “نهج ناعم” يقوم على المصالحة وإعادة الإدماج”، إضافة إلى “متابعة العمليات العدوانية لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات الجهادية، تبنت السلطات الجزائرية، بدءا من عام 1994، أساليب تصالحية، بما في ذلك هدنة، وعملية مصالحة، وتسريح، وبرامج إعادة تأهيل، وفرصة لجهاديين سابقين للتحدث عن تجاربهم، وكذلك استثمارات كبيرة في التنمية. بقيت الدولة تمارس سيطرة محكمة على المستوى الديني، مع الاستثمار في الإسكان والوظائف والصحة والبنية التحتية وسياسات الشباب”.
وأكد التقرير، أن السلطات الجزائرية عملت على “تلبية احتياجات سكانها، استعادت الدولة الثقة والشرعية، بينما حرمت الجماعات الجهادية المحلية مما كان يشكل في الماضي قوتها البشرية المحلية. واليوم، أصبح التهديد الجهادي في الجزائر متفرقًا إلى حد كبير، كما أن مجموعة مثل “داعش” أو “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي “لديها إمكانيات محدودة للقيام بعمليات كبيرة”.
ونبه التقرير إلى ما سماه نقصا في التعاون بين بلدان المغرب العربي في مجال محاربة الإرهاب، وقال “النقص المتبادل في الثقة والتعاون في مكافحة الإرهاب والأمن بين البلدان المغاربية، يزيد من تعقيد مواجهة مثل هذه التهديدات، ولذلك يمكن أن يصبح أمن المنطقة أكثر خطورة، وقد يكون القتال ضد “الجهاد” طويلا”.
ولدى تعريجه على دول الجوار، قال التقرير “شهدت ليبيا وتونس ومصر زيادات في الهجمات المسلحة بعد الاضطرابات العربية في عام 2011… قبل 2011 لم تحصل في ليبيا عمليات قتل بسبب الهجمات الجهادية، لكن سقوط معمر القذافي وبداية الحرب الأهلية غير الوضع بشكل كبير”.