لا كتاب ولا منحة ولا تسجيل للتلاميذ في الدخول المدرسي!

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، تجميد عملية بيع وتوزيع الكتاب المدرسي في الدخول المدرسي المقبل 2018/2019، مع تعليق كافة العمليات الإدارية والمحاسباتية بالدخول في إضراب شامل لمدة أسبوع وتنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مقرات مديريات التربية للولايات للفت انتباه وزارة التربية لمطالبهم.
أوضح، رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، نواورية مصطفى لـ”الشروق”، أنه قد تقرر عقب اللقاء الطارئ الذي انعقد الأربعاء الفارط، شن إضراب وطني شامل لمدة أسبوع ابتداء من الـ9 سبتمبر الجاري، أي بعد انطلاق الدخول المدرسي بأقل من أسبوع، للرد على تماطل الوزارة في التعامل مع مطالب وانشغالات فئة “المقتصدين”، مؤكدا في ذات السياق بأن التوقف عن العمل مع بداية الدخول سيترتب عنه تجميد كافة العمليات الإدارية والمحاسباتية أبرزها تجميد عملية بيع وتوزيع الكتاب المدرسي، تجميد تسجيل التلاميذ، توزيع منحة 3 آلاف دينار، إضافة إلى تعليق كل الحسابات وملف تسيير العمال.
وأعلن محدثنا أن الإضراب سيكون مرفوقا أيضا، بوقفات احتجاجية ولائية أمام مقرات مديريات التربية للولايات، ابتداء من الـ11 سبتمبر الجاري، على أن يتم الشروع بدءا من تاريخ الـ4 سبتمبر في عقد جمعيات عامة ولائية، وأما الجمعية العامة الوطنية ستعقد في الـ12 من نفس الشهر بالمقر الوطني للاتحاد.
وأكد، المسؤول الأول على اللجنة، أنه وفي حال استمرار الوصاية في تعنتها دون الالتفات لمطالب المقتصدين ودون اتخاذ قرار بتسويتها ومعالجتها، خاصة ما تعلق بمطلب الترقية في الرتب، وفي ظل ثلاثة أسلاك وهي مقتصد، نائب مقتصد، موظف المصالح الاقتصادية رئيسي، فإنه سيتم اللجوء إلى التصعيد من خلال اتخاذ قرار برمجة إضراب وطني مفتوح يدوم 100 يوم، سيكون مماثلا للحركة الاحتجاجية التي تم شنها سنة 2014، والتي استمرت أنذاك 103 يوم لأجل افتكاك منحة واحدة، مشددا بأن الوصاية تدفعنا لاعتماد نفس الأسلوب لكي ينال “المقتصد” ولو جزءا بسيطا من جملة حقوقه المهضومة.
ودعا، نواورية مصطفى، جميع المنتسبين إلى سلك المصالح الاقتصادية، الالتزام التام بقرارات اللجنة الوطنية النابعة من قرارات اللجان الولائية لافتكاك الحقوق المشروعة المدرجة في مختلف البيانات السابقة، مطالبا الوزارة بأهمية فتح تحقيق معمق في ظروف وفاة المقتصد “ب.ع.ح”، من دائرة بريكة ولاية باتنة التي تبقى –حسبه- غامضة.